توقف ساخت مراکز داده هوش مصنوعی؛ درسی که ممنوعیت تاریخی فرکینگ به نیویورک و تگزاس می‌دهد

ایالت پنسیلوانیا بیش از یک دهه یک شرکت فعال در حوزه شکست هیدرولیکی (فرکینگ) را از منطقه خود بیرون راند، اما نتوانست این غیبت را دائمی کند. این شرکت در اواخر سال ۲۰۲۳ بازگشت و طبق گزارش نشریه مادِرجونز، شرکت کوترا (Coterra) مستقر در تگزاس تا سال بعد، خطوط لوله انتقال را از زیر ده‌ها خانه در شهر دیموک پنسیلوانیا عبور داد؛ از جمله خانه‌ای که ویکتوریا سویتزر، معلم بازنشسته، در آن نقاشی می‌کشد. سروصدای ناشی از ساخت‌وساز و تردد کامیون‌های سنگین، خواب شبانه را از او ربوده است. سویتزر می‌گوید: «آن‌ها دره را مثل پنیر سوئیسی سوراخ‌سوراخ کرده‌اند. ما برای لذت بردن از طبیعت به این منطقه آمدیم، اما این اتفاق تمام زندگی‌مان را از هم پاشیده است.»

لایه‌های سنگی سرشار از گاز در زیر دیموک، موسوم به «شیل مارسلوس» (Marcellus Shale)، به زیر شهرهای مرزی ایالت نیویورک نظیر درایدن نیز کشیده شده است. نیویورک سال‌ها در این اندیشه بود که آیا مجوز حفاری را به روشی که کوترا در دیموک اجرا کرد به شرکت‌های فرکینگ بدهد یا خیر، اما سرانجام در دسامبر ۲۰۱۴ پاسخ منفی داد. ممنوعیت سراسری این ایالت از ژوئن ۲۰۱۵ تاکنون به‌طور رسمی پابرجا مانده است.

اکنون نیویورک ساخت مراکز داده بزرگ را متوقف کرده و تگزاس نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفته است. کتی هوکول، فرماندار نیویورک، در تاریخ ۱۴ ژوئیه فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، دپارتمان حفاظت از محیط‌زیست ایالت موظف شد صدور مجوز برای مراکز داده با مصرف برق ۵۰ مگاوات یا بیشتر را متوقف کند. هوکول در بیانیه خود تأکید کرد: «از آنجا که توسعه مراکز داده می‌تواند به جهش در قبوض برق، تخلیه منابع طبیعی و شکل‌گیری نااطمینانی برای شهروندان نیویورک منجر شود، وظیفه من است که وارد عمل شوم و رهبری این تصمیم را بپذیرم.» همچنین به گزارش تگزاس تریبون در ماه سپتامبر، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، به آژانس زیست‌محیطی ایالت خود دستور داد تا زمان تکمیل فرآیند ممیزی‌های رسمی، صدور مجوز برای مراکز داده را متوقف کند.

نیویورک سال‌ها پیش از اعلام ممنوعیت فرکینگ، تحقیقات همه‌جانبه‌ای انجام داد و توانست آن قانون را پایدار نگه دارد. با این حال، هوکول و ابوت در قبال مراکز داده با شتاب بسیار بیشتری وارد عمل شدند و صدور مجوزها را در شرایطی به حالت تعلیق درآوردند که مطالعات کارشناسی تازه آغاز شده بود. برای این دوره تعلیق هیچ تاریخ پایانی مشخص نشده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پای این ممنوعیت‌ها را برای شکایت حقوقی به دادگاه باز کند.

حفاری‌هایی که با ممنوعیت نیویورک به آن سوی مرز هدایت شدند

در حالی که نیویورک ذخایر شیل خود را دست‌نخورده نگه داشت، پنسیلوانیا دست به حفاری در همان بسترهای سنگی مشترک زد و در سال ۲۰۲۳ بیش از دو برابر سال ۲۰۱۳ (یک سال قبل از ممنوعیت نیویورک) گاز طبیعی تولید کرد. گاز طبیعی در سال ۲۰۱۶ جای زغال‌سنگ را به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین برق پنسیلوانیا گرفت و تا سال ۲۰۲۳، این ایالت بیش از هر ایالت دیگری در آمریکا برق مازاد خود را به ایالت‌های همسایه فرستاد. ممنوعیت نیویورک مانع استخراج گاز نشد، بلکه صرفاً مشخص کرد این گاز از کدام سمت مرز خارج شود.

فرکینگ برای ساکنان آن سوی مرز در پنسیلوانیا رونق اقتصادی به‌همراه داشت. بر اساس گزارش اندیشکده هریتیج، پس از اجرایی شدن ممنوعیت نیویورک، اقتصاد هفت شهرستان مرزی پنسیلوانیا رشد چشمگیرتری نسبت به شهرستان‌های هم‌جوار در نیویورک تجربه کردند؛ اختلافی که مستقیماً حاصل درآمد ناشی از حفاری گاز طبیعی بود.

با این حال، شهر دیموک تاوان سنگینی برای این توسعه پرداخت. نهادهای ناظر ایالتی کشف کردند که فعالیت شرکت حفاری به آلودگی ۱۹ حلقه از چاه‌های آب خصوصی در دیموک انجامیده است. گزارش فدرال در سال ۲۰۱۶ نیز وجود مقادیر خطرناکی از سرب و آرسنیک را در آب آشامیدنی ۲۷ خانه تأیید کرد و نشان داد تراکم گاز متان در ۱۷ خانه به حدی بالا رفته که خطر انفجار وجود دارد. هنگامی که پرونده در سال ۲۰۲۲ به دادگاه کشیده شد، شرکت با هشت اتهام کیفری سنگین روبه‌رو بود، اما پرونده با پذیرش یک تخلف ساده بسته شد. شرکت تعهد داد ۱۶ میلیون دلار برای ساخت خط لوله جدید آب بپردازد و در همان روز، پنسیلوانیا مجدداً اجازه حفاری در نزدیکی دیموک را صادر کرد. دو سال بعد، حفاری‌ها از سر گرفته شد در حالی که ساخت خط لوله هنوز آغاز نشده بود. ری کمبل، همسایه ۳۰ ساله سویتزر، در حال اسباب‌کشی از منطقه بود و گفت: «مشکل آب هنوز حل نشده است.»

ممنوعیت فرکینگ چگونه در عالی‌ترین دادگاه نیویورک دوام آورد؟

شهرهای واقع در بخش نیویورک نیز حفاری فرکینگ را ممنوع کردند، اما تحقیقات جامعی که پیش از اعلام این مصوبات انجام داده بودند، به آن‌ها کمک کرد در برابر دادگاه‌ها پیروز شوند. در مقابل، تصمیم فرماندار هوکول برای تعلیق مراکز داده هنوز هیچ پژوهش مدونی در پشت خود ندارد.

شرکت‌های گاز پیش از اقدام شهرداری‌ها وارد منطقه شده بودند و سال‌ها به خرید امتیاز اجاره زمین‌ها در درایدن و میدلفیلد می‌پرداختند. هر دو شهر پیش از رأی‌گیری به بررسی موضوع پرداختند و میدلفیلد حتی هزینه اجرای یک پژوهش مستقل را پرداخت کرد. هنگامی که شرکت‌ها شکایت کردند، دادگاه عالی نیویورک در سال ۲۰۱۴ ممنوعیت هر دو شهر را تأیید کرد. قاضی ویکتوریا گرافیو در رأی اکثریت دادگاه نوشت: «هر دو شهر موضوع را با دقت بررسی کردند و در چارچوب اختیارات حاکمیت محلی خود تشخیص دادند که حفاری گاز، هویت سنتی و بافت شهری شکل‌گرفته این جوامع را برای همیشه دگرگون کرده و به آن آسیب می‌زند.»

دولت ایالتی نیویورک نیز پیش از ممنوعیت سراسری، روندی مشابه را طی کرد. نهادهای تنظیم‌گر هفت سال را صرف ارزیابی فنی کردند و بیش از ۲۶۰ هزار نظر عمومی را جمع‌آوری نمودند؛ تا اینکه دپارتمان بهداشت ایالت در دسامبر ۲۰۱۴ بررسی نهایی خود را منتشر کرد. دکتر هاوارد زاکر، سرپرست وقت بهداشت نیویورک، در آن مقطع اظهار داشت: «از خودم پرسیدم: آیا حاضر بودم اجازه دهم خانواده‌ام در جامعه‌ای با فعالیت‌های فرکینگ زندگی کنند؟ پاسخ منفی بود.»

توسعه‌دهندگان مراکز داده اکنون در بلاتکلیفی مشابهی به سر می‌برند. آن‌ها برای اتصال به شبکه برق نیویورک صف طولانی تشکیل داده‌اند و بخش عمده این درخواست‌ها درست در سال گذشته ثبت شده است. حال اگر یکی از آن‌ها علیه تعلیق هوکول شکایت کند، ایالت برخلاف پرونده درایدن و میدلفیلد، هیچ ارزیابی مستندی برای دفاع حقوقی از تصمیم خود ندارد.

تعلیق مراکز داده بر پایه دستور فرماندار؛ ریسک‌های حقوقی توقف بدون پشتوانه

این ارزیابی در دست انجام است، اما تنها پس از آن آغاز شد که نیویورک صدور مجوزها را متوقف کرد. دستور اجرایی هوکول این مأموریت را به دپارتمان خدمات عمومی ایالت محول کرده است؛ نهادی که باید همانند روند پیش از ممنوعیت فرکینگ، جلسات استماع عمومی برگزار کند و نظرات شهروندان را گردآوری نماید. تا پیش از جمع‌بندی این دپارتمان، مجوزها در حالت تعلیق باقی می‌مانند و هنوز زمان پایان این فرآیند روشن نیست، هرچند دفتر هوکول اعلام کرده که این توقف ممکن است تا یک سال طول بکشد.

با طولانی‌تر شدن دوره تعلیق، موضع دفاعی نیویورک در صورت شکایت سرمایه‌گذاران تضعیف خواهد شد. مؤسسه حقوقی ووریس که در ماه آوریل نسبت به این دست تعلیق‌ها هشدار داده بود، استدلال می‌کند چنانچه توقف ساخت‌وساز مکرراً تمدید شود یا عملاً به ممنوعیتی دائمی بدل گردد، مالکان و توسعه‌دهندگان حق قانونی قدرتمندتری برای مطالبه خسارت و غرامت خواهند داشت. دستور نامحدود هوکول دقیقاً زمینه را برای چنین ادعایی فراهم می‌سازد.

تعلیق اعمال‌شده در تگزاس نیز به همان اندازه نامحدود و مبهم است؛ آن هم از سوی فرمانداری که کمتر از یک سال پیش، مشتاقانه به دنبال جذب مراکز داده بود. گرگ ابوت در نوامبر گذشته گفته بود قصد دارد تگزاس را به «کانون اصلی توسعه هوش مصنوعی» تبدیل کند، اما در سپتامبر اعلام کرد مراکز داده «باید هزینه‌های زیرساختی خود را بپردازند، از آب و شبکه برق ما حفاظت کنند و تمامی ممیزی‌های لازم را به انجام برسانند». تا تحقق این شروط، صدور هرگونه مجوزی متوقف خواهد بود.

نیویورک پیش از رسمی کردن ممنوعیت فرکینگ، هفت سال تمام به پژوهش و بررسی علمی پرداخت، اما هوکول و ابوت ابتدا ترمز توسعه مراکز داده را کشیدند و سپس دستور مطالعات کارشناسی را صادر کردند. اکنون سرمایه‌گذاران در نیویورک و تگزاس با پروژه‌های معلقی روبه‌رو هستند که نه رد شده‌اند و نه تأیید، و خانواده‌های ساکن در نزدیکی این پروژه‌ها نیز نمی‌دانند تصمیم نهایی دو ایالت چه زمانی گرفته خواهد شد.