هشدار جنجالی مدیرعامل بلک‌راک: توقف ساخت دیتاسنترهای هوش مصنوعی آمریکا را وارد رکود می‌کند!

با مسدود شدن ۷۵ پروژه در اوایل سال ۲۰۲۶، ایالت‌های مختلف آمریکا در حال سبک و سنگین کردن ۱۳۰ میلیارد دلار پروژه به تعویق افتاده ساخت مراکز هوش مصنوعی در برابر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های آب و برق هستند.

لری فینک، مدیرعامل شرکت بلک‌راک (BlackRock)، در گفت‌وگو با شبکه CNBC صراحتاً گفت: «اگر در این کشور هر نوع توقف یا ممنوعیتی برای توسعه این مراکز ایجاد کنیم، وارد رکود اقتصادی خواهیم شد.» البته باید توجه داشت که این هشدار، دیدگاه شخصی و ذی‌نفعانه اوست و نباید آن را یک پیش‌بینی اقتصادی مورد اجماع قلمداد کرد؛ تفاوتی که بسیار حائز اهمیت است.

بحث‌های سیاست‌گذاری پیرامون این موضوع دیگر صرفاً نظری و تئوریک نیستند. طبق گزارش اندیشکده بروکینگز (Brookings)، بیش از ۱۰۰ منطقه محلی و دست‌کم ۱۵ ایالت محدودیت‌هایی را برای ساخت دیتاسنترها در نظر گرفته یا تصویب کرده‌اند. حتی ایالت نیویورک نیز در سال ۲۰۲۶ توسعه دیتاسنترهای ابَرشتاب‌یافته یا هایپراسکِیل (Hyperscale) جدید را در سرتاسر این ایالت به صورت موقت متوقف کرد تا مقامات استانداردهای مشخصی برای مصرف انرژی، مصرف آب و اثرات زیست‌محیطی تدوین کنند.

چرا توسعه دیتاسنترها به یک کانون تنش اقتصادی تبدیل شده است؟

حجم سرسام‌آور سرمایه‌گذاری‌ها روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی، دیتاسنترها را به یکی از موتورهای اصلی مخارج سرمایه‌ای، اشتغال‌زایی و البته تقاضای سرکش برق در ایالات متحده تبدیل کرده است.

آمار‌های پشت نگرانی فینک اصلاً کوچک نیستند. به گزارش رسانه نتورک ورلد (Network World)، غول‌های بزرگ فناوری در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای را گزارش کرده‌اند و انتظار می‌رود این ارقام در طول سال ۲۰۲۶ حتی فراتر هم برود.

داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که توسط همین منبع نقل شده نشان می‌دهد کل تقاضای برق در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد رشد کرده، اما در همین زمان تقاضای برق دیتاسنترها رشد سرسام‌آور ۱۷ درصدی را به ثبت رسانده است. جالب‌تر این‌که مراکز اختصاصی هوش مصنوعی در همین بازه زمانی با جهش ۵۰ درصدی تقاضای برق روبه‌رو شده‌اند!

فینک استدلال می‌کند که توسعه این زیرساخت‌ها در حال پر کردن یک خلأ کاری و اشتغال واقعی است و به کمبود شدید نیروهای فنی مثل برق‌کاران، لوله‌کش‌ها و جوشکاران اشاره کرده است. او همچنین با استناد به گزارش رسانه نیوزبل (Newsable) تأکید دارد که آمریکا برای مدیریت فشارهای مالی و بدهی‌های خود به سرمایه‌گذاری خصوصی و حدود ۳ درصد رشد اقتصادی پایدار نیاز مبرم دارد. البته نباید فراموش کرد که این دیدگاه‌ها از سوی مدیری مطرح می‌شود که شرکتش بخش عظیمی از دارایی‌های فعال در صنایع فناوری و زیرساخت را مدیریت می‌کند؛ زمینه‌ای که پیش از پذیرش هشدارهای او به عنوان تحلیلی بی‌طرفانه، باید حتماً مدنظر قرار گیرد.

کند شدن این روند از همین حالا در آمار و ارقام قابل مشاهده است. تنها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، طبق گزارش دیتا سنتر واچ (Data Center Watch) به نقل از نتورک ورلد، دست‌کم ۷۵ پروژه دیتاسنتر در آمریکا به ارزش تقریبی ۱۳۰ میلیارد دلار مسدود یا با تأخیر جدی روبه‌رو شده‌اند.

مردم و جوامع محلی در برابر چه هزینه‌هایی قد علم کرده‌اند؟

محور اصلی مخالفت‌ها با ساخت زیرساخت‌های هوش مصنوعی این است: چه کسی قرار است تاوان هزینه‌های سنگین برق، منابع آب و نوسازی شبکه توزیع را بدهد؟

ساکنان مناطق اطراف این مراکز، نگرانی‌های شدیدی درباره گران شدن سرسام‌آور برق، کاهش پایداری شبکه و بلعیده شدن منابع آبی مطرح کرده‌اند. به گزارش نتورک ورلد، پروژه‌های جدید هایپراسکِیل می‌توانند صدها مگاوات انرژی مصرف کنند؛ این در حالی است که دیتاسنترهای سنتی معمولاً حدود ۱۰ تا ۲۵ مگاوات برق مصرف می‌کردند. حال اگر قوانین مشخص و روشنی برای تسهیم و تخصیص هزینه‌ها وجود نداشته باشد، این مخارج عظیم نوسازی شبکه سر از قبوض برق خانوارهای معمولی درمی‌آورد.

توقف موقت در نیویورک به عنوان یک وقفه طراحی شده است، نه یک ممنوعیت دائمی و همیشگی. طبق فرمان اجرایی فرماندار، هدف اصلی فرصت دادن به مسئولان است تا استانداردهای دقیقی تدوین کنند که از منافع مصرف‌کنندگان و شبکه انرژی محافظت کند. اندیشکده بروکینگز هم این اصل را به شکلی مشابه بیان می‌کند: متوقف کردن پروژه‌ها جایگزین نظارت واقعی نیست، اما می‌تواند فضایی امن برای تنظیم مقرراتی بسازد که هنوز وجود خارجی ندارند.

توقف پروژه‌ها در یک منطقه به معنای از بین رفتن عطش بازار برای توان پردازشی هوش مصنوعی نیست. بروکینگز اشاره می‌کند پروژه‌هایی که در مناطق سخت‌گیر متوقف می‌شوند، ممکن است با بازطراحی، تأخیر یا مهاجرت به ایالت‌هایی روبه‌رو شوند که برق در دسترس‌تر و قوانین سهل‌گیرانه‌تری دارند؛ هرچند برخی پروژه‌ها ممکن است در این میان به تعویق بیفتند، تغییر کنند یا به کلی لغو شوند.

زمین بازی تغییر کرده است: دعوا بر سر چیست؟

بحث سیاست‌گذاران کم‌کم از «آیا دیتاسنتر بسازیم یا نه» به سمت این پرسش می‌رود: «چه کسی هزینه زیرساخت‌های موردنیاز را پرداخت می‌کند و صدور مجوزها با چه سرعتی و با چه مسئولیتی باید انجام شود؟»

پرسش محوری این است که چه کسی هزینه توسعه ظرفیت شبکه برق، سیستم‌های تأمین آب و خطوط انتقال را پرداخت خواهد کرد. پرسش کلیدی بعدی این است که آیا توافق‌نامه‌های منافع عمومی و محلی می‌توانند جایگزینی کاربردی و منطقی برای ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه باشند یا خیر.

سیاست‌گذارانی که مدل نیویورک را دنبال می‌کنند، با خطرات متناقضی دست به گریبان هستند: قوانین سخت‌گیرانه‌تر ممکن است پروژه‌ها و درآمدهای مالیاتی را به ایالت‌های همسایه فراری دهد، در حالی که تسهیل و تسریع صدور مجوزها بدون تضمین تقسیم هزینه‌ها می‌تواند بار مخارج زیرساختی را مستقیم روی دوش مردم بیندازد. هیچ‌کدام از این مسیرها آسان نیستند و در این میان، هشدار ترسناک لری فینک درباره وقوع رکود اقتصادی—که از سوی مدیری با منافع هنگفت در تداوم این پروژه‌ها بیان شده—درست در میانه همین میدان بلاتکلیف و پرتنش قرار می‌گیرد.