سیاتل ترمز قیمت‌گذاری هوش مصنوعی را کشید؛ اولین شهر آمریکا که جاسوسی الگوریتمی از خریداران را ممنوع کرد

با رأی قاطع ۷ به ۲ شورای شهر سیاتل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیش از ۲۰ شعبه، از سپتامبر ۲۰۲۷ دیگر حق ندارند با بررسی تاریخچه مرورگر، اطلاعات هویتی و داده‌های شخصی کاربران، برای اقلام سوپرمارکتی قیمت‌های دلخواه و متفاوت تعیین کنند.

در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶، کیتی بی. ویلسون، شهردار سیاتل مصوبه‌ای را امضا کرد که تحت عنوان قانون قیمت‌گذاری منصفانه و شفاف شناخته می‌شود؛ اقدامی پیشگامانه که سیاتل را به اولین شهر در سراسر ایالات متحده بدل می‌کند که سد راه قیمت‌گذاری نظارتی و الگوریتمی در فروشگاه‌های مواد غذایی می‌شود. این مصوبه خرده‌فروشان بزرگ را ملزم می‌کند تا استفاده از اطلاعات هویتی و تحلیل‌های خودکار هوش مصنوعی برای تعیین قیمت‌های شخصی‌سازی‌شده را به کلی کنار بگذارند.

این قانون دقیقاً چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

این مصوبه نوع خاصی از تبعیض قیمتیِ مبتنی بر داده را نشانه رفته است، نه هر نوع تخفیف یا قیمت‌گذاری پویای معمولی را.

شورای شهر سیاتل با نتیجه ۷ به ۲ به این لایحه رأی موافق داد. هدف اصلی قانون این است که اجازه ندهد سوپرمارکت‌های بزرگ با تکیه بر اطلاعات شخصی و الگوریتم‌های پیچیده، بر اساس این‌که شما چه کسی هستید، در اینترنت دنبال چه گشته‌اید یا چه چیز‌هایی خریده‌اید، قیمت متفاوتی را به شما تحمیل کنند.

فهرست داده‌های ممنوعه در این قانون حسابی بلندبالاست. خرده‌فروشان مشمول قانون به هیچ عنوان حق ندارند نژاد، جنسیت، وضعیت شغلی، موقعیت مکانی، تاریخچه وب‌گردی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، گفت‌وگوها با چت‌بات‌ها یا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد را مبنای تعیین قیمت اقلام غذایی قرار دهند. اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌هایی هم که مخفیانه کاربران را زیر نظر می‌گیرند و رفتار آن‌ها را رصد می‌کنند، مستقیماً زیر تیغ این ممنوعیت قرار خواهند گرفت.

البته جای نگرانی نیست؛ کوپن‌ها و بن‌های تخفیف سنتی همچنان کاملاً قانونی باقی می‌مانند. تخفیف‌های ویژه سالمندان و کهنه‌سربازان هم تا زمانی که شرایط بهره‌مندی از آن‌ها شفاف و علنی اعلام شود، به قوت خود باقی خواهند بود. پیام قانون روشن است: قیمت‌ها باید به شکلی شفاف روی کالاها نصب شوند و برای همه مشتریان یکسان باشند، نه این‌که پشت‌پرده و با الگوریتم‌های هدفمند شخصی‌سازی شوند.

این قانون شامل چه کسانی می‌شود و از کی اجرا خواهد شد؟

این مقررات شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ با ابعاد مشخص می‌شود و الزامات اساسی آن از سال ۲۰۲۷ به مرحله اجرا درمی‌آید.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی که حداقل ۲۰ شعبه در سراسر جهان دارند، مشمول این قانون هستند. فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره با فضای فروشگاهی حداقل ۱۰ هزار فوت مربع (حدود ۹۳۰ متر مربع) و همچنین شرکت‌های پیک و خدمات تحویل کالا که دست‌کم ۱۰۰ کارمند جهانی داشته و سفارش‌های سیاتل را جابه‌جا می‌کنند نیز موظف به رعایت این مصوبه خواهند بود.

در نقطه مقابل، بقالی‌های کوچک، سوپرمارکت‌های محلی و بازارهای روز کشاورزان از شمول این محدودیت‌ها معاف هستند و دغدغه‌ای بابت آن نخواهند داشت.

الزامات اجرایی اصلی از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. کسب‌وکارهای مشمول باید سوابق مربوط به قیمت‌گذاری و پردازش داده‌های مصرف‌کنندگان را تا ۳ سال نگهداری کنند. همچنین دادستان شهر سیاتل اختیارات کاملی برای بررسی تخلفات، صدور احضاریه و پیگیری شکایات حقوقی خواهد داشت.

گام بعدی چیست؟ واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده

موافقان این طرح، آن را سنگری دفاعی برای حریم خصوصی مصرف‌کنندگان می‌دانند، در حالی که اتحادیه‌های خرده‌فروشی به برخی از بخش‌های این مصوبه اعتراض کرده‌اند.

دفتر شهردار سیاتل به نقل از ویلسون اعلام کرد خریداران سزاوار قیمت‌های شفاف و رفتاری برابر هستند، نه این‌که سیستم‌های مخفی برای جیب آن‌ها تصمیم بگیرند. الکسیس مرسدس رینک، عضو شورای شهر نیز تأکید کرد که با توجه به دغدغه جدی خانواده‌های سیاتل نسبت به هزینه‌های معیشتی و خوراک، این قانون دیواره‌های محافظتی محکمی در برابر سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از داده‌های شخصی ایجاد می‌کند.

گریس گدیه، تحلیل‌گر ارشد سیاست‌گذاری در سازمان معتبر Consumer Reports، اصل ماجرا را به ساده‌ترین شکل خلاصه کرد: «هیچ شهروندی نباید برای خرید مایحتاج اساسی زندگی پول بیشتری پرداخت کند، صرفاً به این دلیل که یک دلال داده‌ها بی‌سر و صدا مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره سرچ‌های اینترنتی، مدت‌زمان مکث روی کالاها، میزان درآمد یا محل رفت‌وآمد اوست!»

اتحادیه‌های خرده‌فروشی با انتشار بیانیه‌هایی از بخشی از این طرح استقبال کردند؛ آن‌ها با ایجاد محدودیت برای افزایش قیمتِ مبتنی بر داده‌های شخصی موافق‌اند، اما به برخی از جنبه‌های فنی و نحوه تصویب قانون انتقاد دارند. از سوی دیگر، تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه UFCW 3000 این اقدام را گامی مؤثر در محافظت از مصرف‌کنندگان و کارگران سوپرمارکت‌ها در برابر روش‌های آسیب‌زای قیمت‌گذاری شرکتی خواندند.

میزان موفقیت و کارآمدی واقعی این قانون به نحوه نظارت، دقت فروشگاه‌ها در ثبت اطلاعات و البته تفسیر دادگاه‌ها از حدود آن بستگی خواهد داشت. این مصوبه تمام تخفیف‌های شخصی‌سازی‌شده را ممنوع نمی‌کند؛ بلکه شرط می‌گذارد که ملاک‌های دریافت تخفیف باید به صورت شفاف در معرض دید همه باشد، نه این‌که الگوریتم‌ها در خفا و بر اساس پروفایل‌سازی برای آدم‌ها تصمیم بگیرند. همین مرز باریک میان قیمت‌گذاری شفاف و قیمت‌گذاری مخفیانه، پرسش بنیادینی است که این قانون تازه برای پاسخ به آن متولد شده است.