سنا ترمز لایحه دیتاسنترهای هوش مصنوعی را کشید: هزینه برق نجومی پای مردم یا غول‌های فناوری؟

سنای آمریکا تنها ۳ رأی تا رسیدن به حدنصاب ۶۰ رأی لازم برای پیشبرد این طرح کم آورد تا تعیین تکلیف قوانین هزینه برق، همچنان بر عهده رگولاتورهای ایالتی بماند.

در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، سنای آمریکا با رأی ۵۷ در برابر ۴۳ عملاً جلوی پیشرفت «لایحه حفاظت از مصرف‌کنندگان» (Ratepayer Protection Act) را گرفت؛ این طرح تنها ۳ رأی تا شکستن سد ۶۰ رأی فاصله داشت. حالا با نرسیدن به این حدنصاب، شانس تصویب این قانون در دوره فعلی کنگره تقریباً به صفر رسیده و پرونده‌اش فعلاً بسته شده است.

البته این رأی منفی قرار نیست فردا صبح مستقیماً قبض برق مصرف‌کنندگان را گران کند؛ اما ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست. شکست این طرح یک خلأ قانونی بزرگ به جا می‌گذارد: حالا هیچ استاندارد فدرال و یکپارچه‌ای وجود ندارد که مشخص کند هزینه‌های نجومی ارتقای شبکه برق به خاطر ظهور غول‌آسای دیتاسنترهای هوش مصنوعی، باید توسط شرکت‌های فناوری پرداخت شود یا مشترکان عادی آب و برق!

رأی قاطع در مجلس نمایندگان، بن‌بست کامل در سنا

لایحه‌ای که خیلی راحت و بی‌دردسر از سد مجلس نمایندگان گذشته بود، ناگهان در سنا به در بسته خورد و اجماع دو حزب اصلی فرو ریخت.

طبق گزارش رویترز، مجلس نمایندگان در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ این لایحه را با رأی خیره‌کننده ۴۱۷ در برابر ۳ به تصویب رسانده بود. جان هوستد (Jon Husted)، سناتور جمهوری‌خواه اوهایو و حامی اصلی این طرح در سنا، تلاش کرد در ۱۷ سپتامبر آن را با توافق جمعی به جریان بیندازد؛ اما مخالفت یکی از سناتورهای دموکرات کار را به رأی‌گیری رسمی در صحن سنا کشاند. در نهایت در رأی‌گیری ۳۰ سپتامبر، تنها چهار سناتور دموکرات حاضر شدند به پیشبرد این طرح رأی مثبت بدهند.

این لایحه اصلاً چه می‌گفت و چه برنامه‌ای داشت؟

طرح مذکور یک آستانه مصرف مشخص و چارچوبی برای جبران هزینه‌ها تعیین کرده بود، اما از همان ابتدا ضمانت اجرایی چندان سفت‌وسختی نداشت.

«لایحه حفاظت از مصرف‌کنندگان» مستقیماً مشترکان غیرمسکونی بزرگی را هدف قرار داده بود که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و به طور خاص دیتاسنترها را اداره می‌کنند. معیار این طرح، مصرف اوجِ ۱۰۰ مگاوات یا بیش‌تر در یک سایت یا پردیس واحد بود.

بر اساس این طرح، رگولاتورهای ایالتی خدمات رفاهی و شرکت‌های برق غیردولتی موظف می‌شدند استانداردهایی را مد نظر قرار دهند که بر اساس آن‌ها، مصرف‌کنندگان فوق‌سنگین برق تمام هزینه‌های مازاد توسعه شبکه — از جمله تولید، خطوط انتقال و زیرساخت‌های توزیع — را شخصاً پرداخت کنند.

نسخه مصوب مجلس نمایندگان حاوی بندهای تضمین مالی ویژه‌ای هم بود تا در صورتی که یک مشتری بزرگ مصرفش را ناگهان کم کرد یا از مدار شبکه خارج شد، خسارت و هزینه‌های به‌جامانده روی دوش مردم عادی نیفتد.

هوستد هدف این لایحه را کاملاً شفاف بیان کرده بود: «لایحه حفاظت از مصرف‌کنندگان خیالمان را راحت می‌کند که خانواده‌ها و کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی قرار نیست تاوان و هزینه ایجاد زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز دیتاسنترهای جدید را از جیب خودشان بپردازند.»

موافقان طرح، این قانون را در واقع گامی عملی از سوی کنگره برای اجرای «عهد حفاظت از مصرف‌کنندگان» دونالد ترامپ معرفی می‌کردند. «اتحادیه ملی بخش‌های آمریکا» (NACo) هم از این مصوبه حمایت کرد و آن را ابزاری حیاتی دانست تا دیتاسنترها مجبور شوند تمام مخارج زیرساختی ناشی از اشتهای سیری‌ناپذیر خود به برق را گردن بگیرند.

ماجرای جنجالی کلمه «بررسی کردن»؛ سوراخ دعای لایحه!

گاهی یک کلمه می‌تواند همه‌چیز را به هم بریزد؛ در این طرح هم یک واژه ساده به نقطه شکاف اصلی میان موافقان و منتقدان تبدیل شد.

مخالفان دموکرات دقیقاً روی لحن اجرایی لایحه دست گذاشتند. متن قانون صرفاً رگولاتورها را موظف می‌کرد که تصویب استانداردهای تقسیم هزینه را «بررسی کنند» (Consider)، نه اینکه واقعاً آن‌ها را به اجرا درآورند! منتقدان می‌گفتند این تفاوت ظریف باعث می‌شود قانون عملاً بی‌دندان شده و هیچ حمایت واقعی و قابل اجرایی از مردم صورت نگیرد.

به همین دلیل سناتورهای دموکرات یک طرح جایگزین و سفت‌وسخت‌تر به نام GRID Savings Act روی میز گذاشتند که به طور مستقیم و اجباری دیتاسنترهای غول‌پیکر را وادار می‌کند تمام هزینه‌های ارتقای شبکه متصل به فعالیت‌هایشان را بپردازند. بر اساس گزارش رویترز، این طرح اختیارات سلیقه‌ای کمتری به رگولاتورهای محلی می‌داد و الزام قانونی قوی‌تری به وجود می‌آورد.

در مقابل، حامیان طرح استدلال می‌کردند که ایجاد یک پایه و معیار فدرال — حتی در حد توصیه به بررسی به جای الزام سخت — سیگنال واضح و معناداری به کمیسیون‌های برق ایالتی می‌فرستد. هوستد این لایحه را ابزاری عالی برای گسترش ظرفیت‌های هوش مصنوعی آمریکا و هم‌زمان مراقبت از جیب مصرف‌کنندگان می‌دانست. او در مصاحبه‌ای تأکید کرده بود: «لایحه حفاظت از مصرف‌کنندگان، رگولاتورهای ایالتی را موظف به بررسی این استانداردها می‌کند تا مطمئن شویم مشتریان فوق‌پرمصرف، تمام هزینه زیرساخت‌های اضافه‌ای را که برای پاسخ به نیازشان ایجاد می‌شود، پرداخت می‌کنند.»

این تصمیم چه تأثیری روی زندگی و قبض برق شما دارد؟

حالا بار سنگین سؤالی که کنگره نتوانست پاسخی برایش پیدا کند، تمام و کمال روی دوش کمیسیون‌های استانی و تصمیم‌گیرندگان محلی افتاده است.

کمیسیون‌های ایالتی، مجالس محلی و پرونده‌های جداگانه شرکت‌های برق همچنان مرجع اصلی تعیین تکلیف این ماجرا هستند که هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های مربوط به دیتاسنترها چگونه تقسیم شود؛ چرا که هیچ قانون فدرال جدیدی برای این موضوع تصویب نشد.

اینکه آیا در صورت افتتاح یک دیتاسنتر جدید در همسایگی شما، قبض برقتان نجومی خواهد شد یا خیر، عمدتاً به این بستگی دارد که در کدام ایالت زندگی می‌کنید، رگولاتورهای محلی چه تصمیمی بگیرند و شرکت برق منطقه چگونه تعرفه‌هایش را تنظیم کند. احتمال دارد قانون‌گذاران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، این موضوع را با ادبیاتی قاطعانه‌تر و الزامات اجرایی جدی‌تر دوباره به جریان بیندازند؛ هرچند فعلاً هیچ جدول زمانی رسمی یا تعهد علنی برای آن اعلام نشده است.