طلب ۲ میلیون دلاری برای دسترسی به داده‌های جنجالی دوربین‌های هوش مصنوعی فلاک در تگزاس!

در شرایطی که موج مخالفت‌ها از هر دو جناح سیاسی علیه شرکت فلاک (Flock) هر روز بلند‌تر می‌شود، برخی شهرداری‌ها در آمریکا برای انتشار اطلاعات مربوط به دوربین‌های پلاک‌خوان هوش مصنوعی، رقم‌های هوش‌ربا و نجومی طلب می‌کنند؛ مبالغی از ده‌ها هزار دلار گرفته تا چند میلیون دلار که به نظر می‌رسد هدف اصلی‌شان دلسرد کردن فعالان حریم خصوصی و رسانه‌ها از پیگیری ماجرا است. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره نحوه استفاده و سوءاستفاده پلیس از سیستم‌های دوربینی مجهز به هوش مصنوعی که تک‌تک خودروهای عبوری را رصد و رهگیری می‌کنند، به اوج خود رسیده است.

روز دوشنبه رسانه تگزاس تریبون گزارش داد که مسئولان شهری در نورث ریچلند هیلز (از حومه‌های فورت ورث)، از یک گروه حامی حریم خصوصی خواسته‌اند پیش از دسترسی به داده‌های مربوط به سیستم فلاک، ۲٫۳ میلیون دلار بپردازند! جالب اینجاست که مسئولان این شهر برای توجیه این فاکتور نجومی ادعا کرده‌اند که بررسی «حدود یک ترابایت مکاتبات درباره خطاها، سوءاستفاده‌ها و میزان اثربخشی سیستم فلاک»، به حدود ۱۴ سال کار نیروی انسانی با دستمزد ساعتی ۱۵ دلار نیاز دارد!

فیل ماینونا که این درخواست را با نام مستعار و از طرف گروه ائتلاف حریم خصوصی تگزاس ثبت کرده، در گفتگو با تریبون این رقم را «مضحک و غیرمنطقی» توصیف کرد و گفت این هزینه سرسام‌آور دقیقاً با هدف خفه کردن درخواست‌های شفاف‌سازی و سنگ‌اندازی جلوی انتشار عمومی اسناد طراحی شده است.

ماینونا تا به حال درخواست‌های مشابهی را برای بیش از ۲۰۰ نهاد انتظامی در سراسر آمریکا ارسال کرده و می‌گوید اصلاً نمی‌شود پیش‌بینی کرد هر شهر چه هزینه‌ای روی دست متقاضی می‌گذارد. برخی از شهرها بیش از ۴۰۰ هزار صفحه سند را کاملاً رایگان تحویل داده‌اند، در حالی که بعضی دیگر ۵ هزار دلار طلب کرده‌اند. گروه‌های دیگر، از جمله شبکه خبری KPRC در هیوستون، با پیش‌فاکتورهایی تا ۱۲۱ هزار دلار از سوی مقامات روبه‌رو شده‌اند.

به باور گروه‌های ضد نظارت انبوه، این برچسب‌های قیمتی نجومی احتمالاً برای پنهان کردن داده‌هایی است که در موارد قبلی به بازرسی‌ها، بازداشت‌ها و حتی جمع‌آوری کامل این دوربین‌ها منجر شده‌اند. اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند که مأموران متعددی از این دوربین‌ها برای تعقیب، پاییدن و سرک کشیدن در زندگی غریبه‌ها یا افراد حاضر در روابط شخصی خود سوءاستفاده کرده‌اند؛ معضلی که به «افسران تعقیب‌گر» معروف شده و شرکت فلاک تا این لحظه هیچ اقدام مؤثری برای مهار آن انجام نداده است.

ایالت تگزاس نمونه بارز این موضوع است که چطور شفافیت درباره نحوه استفاده پلیس از دوربین‌های فلاک می‌تواند از مردم در برابر تفتیش‌های سرزده و غیرقانونی محافظت کند. هفته گذشته زاکاری آنتونی کلاین، یکی از افسران سابق پلیس تگزاس، در ۱۰۰ فقره اتهام جنایی سوءاستفاده از اطلاعات رسمی اعتراف به گناه کرد؛ اعترافی که به عنوان بخشی از توافق برای صرف‌نظر کردن دادستانی از پیگیری اتهام تعقیب و آزار چندین نفر انجام شد. سوءاستفاده کلاین از سیستم فلاک، همراه با پرونده مأموری دیگر، پس از آن فاش شد که نشریه یو‌اس‌ای تودی (USA Today) با ثبت یک درخواست دسترسی به اسناد عمومی، جرقه‌ای برای آغاز تحقیقات و در نهایت بازداشت او ایجاد کرد. پس از این رسوایی، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، به سرعت بودجه دوربین‌های فلاک را تعلیق و صدور مجوز برای آنها را متوقف کرد.

نکته نگران‌کننده دیگر، مسئولانی هستند که کلاً درخواست‌های شفاف‌سازی را رد می‌کنند. برای مثال، اداره امنیت عمومی تگزاس (DPS) از دفتر دادستان کل خواسته به آنها اجازه دهد تا کل داده‌های فلاک را که تگزاس تریبون درخواست کرده بود، مسدود کنند و تحویل ندهند؛ آن هم در حالی که این اداره پیش‌تر به درخواستی مشابه برای هفته‌های قبل پاسخ داده بود!

سوءاستفاده از سیستم فلاک مغایر با قانون اساسی اعلام شد

شرکت فلاک مدام تأکید می‌کند که دوربین‌های پلاک‌خوان خودکار (ALPR) مجهز به هوش مصنوعی این شرکت صرفاً برای حفظ امنیت عمومی ساخته شده‌اند و دادگاه‌ها نیز پیش از این اغلب باور داشتند که پلیس می‌تواند بدون نقض متمم چهارم قانون اساسی (مربوط به حق حریم خصوصی و منع تفتیش بی‌دلیل) به این پایگاه‌های داده دسترسی داشته باشد. با این حال، سربرآوردن پرونده‌های متعدد در صدر اخبار نشان می‌دهد دامنه خطرات حریم خصوصی بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست؛ خطراتی که نه‌تنها نظارت غیرقانونی پلیس، بلکه احتمال دسترسی هکرها و بازیگران مخرب به مسیرهای تردد روزمره شهروندان را هم در بر می‌گیرد.

به نظر می‌رسد دستگاه قضایی آمریکا در حال بازنگری در موضع خود نسبت به سیستم فلاک است. هفته گذشته رسانه 404Media گزارش داد که یک قاضی فدرال در اوکلاهما حکم داده تفتیش داده‌های فلاک توسط یک مأمور پلیس، صرفاً به این دلیل که پلاک خودروی یک زن مربوط به ایالت کالیفرنیا بوده، اقدامی کاملاً مغایر با قانون اساسی بوده است.

سارا هیل، قاضی این پرونده، استدلال کرده که شبکه فلاک «نوعی نظارت کور و گسترده همگانی» است و فناوری پلاک‌خوان هوش مصنوعی آن یک سیستم تور نظارتی فراگیر ایجاد کرده که جستجو در آن حتماً باید نیازمند حکم رسمی قضایی باشد.

سخنگوی فلاک در مصاحبه با رسانه 404Media مدعی شد این پرونده ارتباطی به شرکت ندارد و آنها انتظار دارند حکم قاضی هیل یک مورد استثنایی باشد که در دادگاه تجدیدنظر لغو خواهد شد.

اگرچه حکم قاضی هیل رویه قضایی الزام‌آور برای همه دادگاه‌ها ایجاد نمی‌کند، اما به عنوان یکی از نخستین احکامی که جستجوهای سیستم فلاک را ناقض قانون اساسی دانسته، بسیار اثرگذار خواهد بود. بررسی اسناد نظارتی نشان می‌دهد که در حال حاضر «ماهانه بیش از صد هزار جستجوی بدون حکم قضایی در سیستم فلاک انجام می‌شود». در مواردی افراد بی‌گناه نیز قربانی این خطاهای فناورانه شده و بازداشت شده‌اند؛ از جمله مردی که بر اساس یک هشدار اشتباه فلاک یک ماه در زندان ماند، در حالی که داده‌های سیستم به وضوح نشان می‌داد او پنج مایل از صحنه جرم فاصله داشته است!

برای افکار عمومی که با نگرانی پیگیر تفتیش‌های غیرقانونی این دوربین‌ها هستند، فهمیدن جزئیات اولیه‌ای مثل اینکه دوربین‌ها دقیقاً کجا نصب شده‌اند، چه کسانی به تصاویر دسترسی دارند، داده‌ها هر چند وقت یک‌بار بررسی می‌شوند و تا چه مدت ذخیره می‌مانند، تقریباً غیرممکن است.

درخواست‌های دسترسی به اسناد عمومی می‌توانند پرده از این ابهامات بردارند. همچنین گاهی اداره‌های پلیس با استفاده از «پورتال‌های شفافیت» اختیاری که فلاک طراحی کرده، بخشی از این آمار را به اشتراک می‌گذارند؛ پورتال‌هایی که آماری مانند تعداد کل دوربین‌ها، تعداد خودروهای اسکن‌شده و دفعات جستجوی پلیس در هر منطقه را ثبت می‌کنند.

اندرو اسمیت، سخنگوی فلاک، به تگزاس تریبون گفت این پورتال‌ها بستری عمومی در اختیار سازمان‌ها می‌گذارند تا اطلاعات مربوط به برنامه‌های پلاک‌خوان هوش مصنوعی، خط‌مشی‌ها و قوانین دسترسی خود را منتشر کنند تا جامعه درک بهتری از چگونگی استفاده از این فناوری داشته باشد.

با این حال، سازمان‌های بسیار انگشت‌شماری تمایلی به انتشار این اطلاعات نشان می‌دهند. طبق گزارش تگزاس تریبون، در حالی که صدها نهاد انتظامی در تگزاس از دوربین‌های فلاک استفاده می‌کنند، فقط ۵۹ نهاد از این پورتال‌های شفافیت بهره می‌برند و از بین آنها، تنها ۱۶ سازمان داده‌ها را به صورت عمومی در اختیار مردم قرار می‌دهند!

فعالان مدنی هشدار می‌دهند اگر دادگاه‌ها پلیس را ملزم به دریافت حکم قضایی نکنند و مقامات محلی شفافیت بیشتری نطلبند، دوربین‌های فلاک همچنان تردد مردم را در تاریکی و به روش‌هایی پنهانی رهگیری خواهند کرد. از طرفی با توانایی روزافزون هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها در شبکه‌های نظارتی رو به گسترش، خطرات حریم خصوصی بسیار پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر از گذشته خواهد شد.

مایکل سویفر، وکیل مؤسسه عدالت (Institute for Justice) که سال‌ها به بررسی موارد سوءاستفاده از دوربین‌های فلاک پرداخته و در چندین پرونده نقض متمم چهارم وکالت کرده، معتقد است در صورت نبود شفافیت، فلاک ممکن است ابزار‌هایی بسازد که دقیقاً این سوءاستفاده‌های پلیس را تقویت و نهادینه کنند؛ ابزار‌هایی مثل خودکارسازی هشدارهای ردیابی مسیرهای تردد که تاکنون بارها باعث سوءظن‌های کاذب و بازداشت اشتباه افراد بی‌گناه شده است.

سویفر می‌گوید: «ما بارها دیده‌ایم که پلیس هر الگوی رفت‌وآمدی را که دلش بخواهد، مشکوک علامت‌گذاری می‌کند. برای نمونه، مأموران فدرال با استفاده از پلاک‌خوان‌ها خودروهایی را که سفرهای یک‌روزه مرزی داشتند زیر نظر می‌گرفتند تا بهانه‌ای برای متوقف کردن، بازجویی و تفتیش راننده‌ها بتراشند. من معتقدم فلاک قرار است تمام این فرآیندها را با هوش مصنوعی خودکار کند تا پلیس بتواند برای این الگوهای تردد هشدارهای هوشمند تنظیم کند؛ اتفاقی که زنگ خطری جدی برای آزادی‌های فردی است.»