هشدار تند پارلمان بریتانیا: در تب‌وتاب هوش مصنوعی غرق شده‌اید، اما سیستم‌های فرسوده لقمه چپ هکرها هستند!

طبق ارزیابی تند و کوبنده‌ای از سوی دیده‌بان نظارت بر هزینه‌های پارلمان بریتانیا، دولت این کشور در حالی با تمام قوا رویای هوش مصنوعی را در سر می‌پروراند و برنامه‌هایش را پیش می‌برد که برای ارتقای سیستم‌های کهنه و فرسوده فناوری اطلاعات خود دست‌دست می‌کند؛ سیستم‌های از رده خارجی که نهادها و وزارتخانه‌ها را به شکلی خطرناک در برابر حملات سایبری بی‌دفاع گذاشته‌اند.

سر جفری کلیفتون-براون (Sir Geoffrey Clifton-Brown)، رئیس کمیته حساب‌های عمومی مجلس عوام بریتانیا (PAC)، در دومین گزارش سالانه خود هشدار داده که دستگاه اداری دولت بریتانیا (وایت‌هال) در حل‌وفصل مشکلات قدیمی فناوری خود کاملاً ناکام مانده است؛ آن هم درست در زمانی که هوش مصنوعی سلاح‌های جدید و خطرناکی در اختیار مجرمان سایبری و دولت‌های متخاصم قرار داده تا به سیستم‌های دولتی نفوذ کنند.

کلیفتون-براون در گزارش خود با صراحت نوشته است: «هوش مصنوعی مثل یک سونامی عظیم در حال نزدیک شدن به پیکره دولت است و من به شدت شک دارم که دستگاه دولتی آمادگی رویارویی با چنین چالش هولناکی را داشته باشد.»

این نماینده حزب محافظه‌کار می‌گوید وزرای دولت وعده‌های زیادی برای اصلاح و تقویت توانمندی‌های دیجیتال داده‌اند، اما هنوز نگفته‌اند که اصلاً قرار است چطور و چه زمانی شکاف مهارتی کارکنان خدمات اداری را پر کنند. او همچنین ابراز نگرانی کرده که تغییرات سازمانی و دست‌به‌دست شدن ساختارها در ادارات دولتی بریتانیا — این بار با راه‌اندازی وزارتخانه جدید کسب‌وکار، نوآوری، علوم و تجارت — اوضاع را از چیزی که هست خراب‌تر و پیچیده‌تر کند.

آمار و ارقام هم اصلاً امیدوارکننده نیستند. در حال حاضر فقط ۶ درصد از کل کارمندان دولتی بریتانیا در موقعیت‌های شغلی مرتبط با فناوری اطلاعات و داده فعالیت می‌کنند که با هدف‌گذاری ۱۰ درصدی خود دولت فاصله زیادی دارد. قحطی متخصصان ارشد در بخش دولتی بیداد می‌کند و کمیته حساب‌های عمومی هشدار داده که رسیدن به هدف تعیین‌شده نیازمند جذب و از آن مهم‌تر، نگه‌داشت تعداد بسیار بیشتری از این نخبگان است.

اما جدا از بحث نیروی انسانی، مشکل اصلی خودِ فناوری و زیرساخت‌هاست.

در بخشی از این گزارش آمده است: «دولت در حل معضل مزمن سیستم‌های قدیمی و موروثی فناوری اطلاعات، خونسردی نگران‌کننده‌ای از خود نشان می‌دهد؛ سیستم‌هایی که ریسک‌های امنیتی بسیار بزرگی به وجود می‌آورند و مانع از آن می‌شوند که کشور بتواند از مزایای واقعی فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بهره‌مند شود.»

گزارش پارلمان همچنین تأکید می‌کند که هوش مصنوعی مولد ابزار‌های پیچیده و بی‌سابقه‌ای در اختیار کلاهبرداران قرار داده، در حالی که ادارات دولتی هر روز بیش‌تر از قبل عقب می‌مانند. طبق آمار‌های ارائه شده توسط کمیته حساب‌های عمومی، همین حالا هم کلاهبرداری‌ها و خطاهای سیستمی سالانه رقمی سرسام‌آور بین ۵۵ تا ۸۱ میلیارد پوند به مالیات‌دهندگان بریتانیایی خسارت می‌زند.

تلاش‌های دولت برای کاهش این خسارت‌ها هم اصلاً نتوانسته رئیس کمیته پارلمان را راضی کند. به عنوان نمونه، وزارت کار و امور بازنشستگی اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به دلیل کلاهبرداری و خطاهای محاسباتی، رقمی بالغ بر ۹.۹ میلیارد پوند (معادل ۳.۲ درصد از کل بودجه‌اش) را اشتباهی به عنوان مستمری پرداخت کرده است. برنامه این وزارتخانه این است که این اتلاف مالی را تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۹ به ۲.۸ درصد برساند؛ اما کلیفتون-براون یادآوری کرده که حتی در صورت موفقیت این طرح، باز هم میلیاردها پوند پول بی‌زبان از جیب مردم هدر خواهد رفت.

اوضاع در وزارت کشور بریتانیا (Home Office) هم دست‌کمی از این ندارد؛ جایی که انباشت پرونده‌های پناهجویی در طول سالیان و سر به فلک کشیدن هزینه‌ها، باعث اتخاذ تصمیماتی شده که کلیفتون-براون آن‌ها را «وصله‌پینه‌های موقت و نتیجه معکوس» توصیف کرده است. وزارت کشور و وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رقمی در حدود ۴.۹ میلیارد پوند صرف امور پناهجویان کردند و وزرا بعد از آن مدعی طراحی سامانه‌ای کاملاً نو شدند، بدون اینکه توضیح دهند این سیستم جدید دقیقاً چطور قرار است کار کند.

این انتقادهای تند در حالی مطرح می‌شود که فعالان حقوق دیجیتال در نهاد «گروه حقوق باز» (Open Rights Group) نیز خواستار کنار گذاشتن ابزار‌های هوش مصنوعی وزارت کشور در پرونده‌های پناهندگی شده‌اند؛ چرا که به شدت نگران دقت پایین، نبود شفافیت و فقدان نظارت انسانی روی این الگوریتم‌ها هستند.

در بخش دیگری از گزارش، باز هم این واقعیت تلخ به رخ کشیده شده که پروژه‌های نوسازی فناوری در دولت بریتانیا معمولاً به بیراهه می‌روند و شکست می‌خورند.

به عنوان نمونه، سازمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی بریتانیا (NS&I) از سال ۲۰۲۰ به امید کاهش هزینه‌های جاری، نوسازی سیستم‌های فناوری اطلاعات خود را استارت زد. اما تا دسامبر ۲۰۲۴، مخارج این پروژه سر به فلک کشید و به رقم ۳ میلیارد پوند رسید؛ یعنی ۱.۳ میلیارد پوند گران‌تر از برآورد اولیه! این پروژه از سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ وضعیت قرمز دریافت کرده که نشان‌دهنده ناممکن بودن تحویل موفقیت‌آمیز آن است و این سازمان حتی نتوانسته رقم به‌روز هزینه‌ها یا تاریخ اتمام مشخصی را به نمایندگان پارلمان اعلام کند.

در نقطه مقابل، بانک مرکزی انگلستان موفق شد سامانه پرداخت تسویه ناخالص آنی (RTGS) خود را با هزینه‌ای معادل ۴۳۱ میلیون پوند نوسازی کند و پروژه را سر موعد در آوریل ۲۰۲۵ ببندد. عملکرد موفق بانک مرکزی آن‌قدر کمیته پارلمان را تحت تأثیر قرار داده که صراحتاً به وزرای دولت طعنه زده و پیشنهاد کرده به جای توجیه، بروند از مدیریت موفق بانک مرکزی الگوبرداری کنند و درس بگیرند.

به نظر می‌رسد دستگاه اداری دولت بریتانیا اگر واقعاً می‌خواهد از قافله هوش مصنوعی عقب نماند و کشور را دودستی تقدیم هکرها نکند، باید پیش از هر شعار بزرگی، پیاده‌سازی این درس‌ها را روی همین سیستم‌های خاک‌گرفته و در حال اجرای خود آغاز کند.