تلاش نفس‌گیر شهرهای آمریکا برای مهار هجوم دیتاسنترها؛ ترمزهایی که حریف غول‌های فناوری نمی‌شوند!

• شهرستان‌های گیلفورد، پیما و شهر شارلوت ساخت دیتاسنترهای جدید را متوقف کرده‌اند، اما هیچ‌کدام از این توقف‌ها شامل پروژه‌های در حال ساخت فعلی نمی‌شود
• شهرستان پیما در ایالت آریزونا وقفه‌ای ۱۲۰ روزه تصویب کرده که شامل پروژه‌های موجود نیست، هرچند قانونی بودن این مصوبه همچنان محل اختلاف است
• شهر شارلوت در کارولینای شمالی خواهان تمدید وقفه ۱۵۰ روزه خود به مدت ۱۱ ماه تا اکتبر ۲۰۲۷ است، و شهرستان گیلفورد نیز در ۱۵ اکتبر جلسه‌ای برای تعلیق حداکثر ۱۸۰ روزه برگزار می‌کند؛ آن هم در حالی که هنوز هیچ درخواستی برای ساخت دیتاسنتر در آن ثبت نشده است!

تنها در طول دو هفته از سپتامبر ۲۰۲۶، سه دولت محلی در دو ایالت آمریکا علیه گسترش دیتاسنترهای جدید دست به کار شدند که تا این لحظه یکی از آن‌ها به تصویب رسیده است: شهرستان پیما در آریزونا در ۲۲ سپتامبر طرح توقف را تصویب کرد، اما ظرف کم‌تر از یک هفته، اندیشکده «گلدواتر» (Goldwater Institute) اعلام کرد که این اقدام غیرقانونی است.

از سوی دیگر، مسئولان شهرستان گیلفورد در کارولینای شمالی در ۱۷ سپتامبر رأی به برگزاری جلسه رسیدگی به تعلیق ساخت‌وساز در ۲۸ سپتامبر دادند، و شارلوت هم جلسه‌ای را برای تمدید وقفه خود تا اکتبر ۲۰۲۷ تعیین کرد؛ تصمیمی که در صورت تصویب نهایی، وقفه فعلی را ۱۱ ماه دیگر تمدید خواهد کرد.

این اقدامات در پی اعتراض شدید ساکنان بومی صورت می‌گیرد؛ در شرایطی که مقامات محلی با دستپاچگی تلاش می‌کنند پای پردیس‌های دیتاسنتری غول‌پیکر (Hyperscale) را از مناطقی که به خاطر زمین ارزان، برق در دسترس یا قوانین محلی سهل‌گیرانه طعمه غول‌های فناوری شده‌اند، ببرند.

ترمزی برای پروژه‌هایی که وجود خارجی ندارند!

شهرستان گیلفورد در کارولینای شمالی هنوز هیچ پروژه‌ای را متوقف نکرده است، هرچند هیئت کمیسران آن به اتفاق آرا برای برگزاری یک جلسه استماع عمومی در ۱۵ اکتبر رأی دادند تا تعلیقی موقت تا سقف ۱۸۰ روز برای پروژه‌های جدید دیتاسنتر در نظر گرفته شود. این ماجرا دو دلیل مشخص دارد: نخست این‌که مصوبه قانونی هنوز باید تدوین و بررسی شود و در نهایت به رأی گذاشته شود.

دلیل دوم که کمی طعنه‌آمیز هم به نظر می‌رسد، این است که اساساً در حال حاضر هیچ پروژه واقعی وجود ندارد که بخواهند متوقفش کنند! همان‌طور که نشریه راینو تایمز (Rhino Times) گزارش داده، لزلی بل، مدیر برنامه‌ریزی منطقه، به هیئت مدیره اعلام کرده که هیچ مجوز ساخت معوق یا درخواستی برای دیتاسنتر جدید در مناطق ادغام‌نشده این شهرستان ثبت نشده است. به نظر می‌رسد این اقدام صرفاً بسترسازی پیشگیرانه برای جلوگیری از چالش‌های حقوقی در آینده باشد؛ اقدامی که البته هم‌زمان با موج توقف دیتاسنترها در بیش از ۱۸ شهر دیگر در کارولینای شمالی رقم می‌خورد.

در این میان، شهرستان پیما در آریزونا رویکردی پیچیده‌تر، اما تا حدی ناامیدکننده در پیش گرفته است. به عنوان تنها منطقه‌ای که در حال حاضر تعلیق فعال دارد، این قانون دقیقاً همان پروژه‌هایی را که شهروندان در جلسات به آن‌ها معترض بودند، نادیده می‌گیرد!

این مصوبه در ۲۲ سپتامبر با رأی ۳ به ۲ هیئت ناظران برای توقف ۱۲۰ روزه توسعه دیتاسنترهای جدید در مناطق شهری تصویب شد، اما عملاً دو پروژه کلیدی در حال اجرا، یعنی «پروژه آبی» (Project Blue) و «پروژه گراول» (Project Gravel) را پوشش نمی‌دهد. علاوه بر این، مصوبه این شهرستان با چالش جدی حقوقی روبه‌روست؛ چرا که اندیشکده گلدواتر با ارسال یک اخطاریه رسمی خواستار لغو کامل این وقفه شده است.

در شهر شارلوت کارولینای شمالی، جایی که شورای شهر در ۸ ژوئن با رأی قاطع ۱۱ به ۰ ساخت دیتاسنترهای جدید را به مدت ۱۵۰ روز متوقف کرد، حالا مسئولان به دنبال خرید زمان بیشتری هستند تا تصمیمی فراتر از این مهلت ۴ ماهه بگیرند.

طبق گزارش شارلوت آبزرور (Charlotte Observer)، شورا در ۲۸ سپتامبر تصمیم گرفت در ۱۲ اکتبر جلسه‌ای برای تمدید ۱۱ ماهه این وقفه تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۷ برگزار کند. دیمپل آجمرا، یکی از اعضای ارشد شورا، این اقدام را «یکی از سرنوشت‌سازترین تصمیم‌های سیاست‌گذاری ما» توصیف کرده است.

اما گره اصلی ماجرا بسیار پیچیده‌تر است: طبق قوانین فعلی، دیتاسنترها در ۸ منطقه از بخش‌های منطقه‌بندی شارلوت از «حق ساخت خودکار» برخوردارند و اصلاً نیازی به تأیید شورای شهر ندارند! اعضای شورا دست‌کم از سال ۲۰۲۳ نسبت به این رخنه قانونی ابراز نگرانی کرده بودند، اما بازنگری قوانین هنوز به جایی نرسیده است. همان‌طور که آلیسون کریگ، معاون مدیر شهر شارلوت، در سپتامبر به کمیته شورا گفت، هیچ مسیر روشنی برای تغییر این آیین‌نامه وجود ندارد.

مشکلات هر یک از این مناطق با دیگری متفاوت است، اما در یک نقطه اشتراک اساسی دارند؛ همه آن‌ها به جای مدیریت هجوم پروژه‌های پیش‌رو، در تلاشند حفره‌ها و رخنه‌های موجود در کتابچه قوانین خود را وصله‌پینه کنند؛ آن هم درست در زمانی که غول‌های فناوری (هایپراسکِیلرها) عطش سیری‌ناپذیری برای یافتن زمین‌های ارزان‌قیمت با دسترسی آسان به آب و برق فراوان دارند.

اگرچه قوانین را می‌توان به‌روزرسانی کرد، اما دولت‌های محلی با یک دوراهی سخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند: دیتاسنترها فرصت‌های شغلی بلندمدت چندانی ایجاد نمی‌کنند، اما در مواردی می‌توانند درآمدهای مالیاتی محلی هنگفتی به همراه داشته باشند؛ درآمدهایی که البته در کنار قبوض سرسام‌آور آب و برق که به شبکه تحمیل می‌کنند قرار می‌گیرد.

در عین حال، شهروندانی که به این اعضای شورا رأی داده‌اند، به شدت نگران گران شدن برق و کمبود منابع آب هستند. ترکیب این نگرانی‌های مردمی با شکایت‌های حقوقی نهادهایی مثل اندیشکده گلدواتر، وضعیت آشفته‌ای را برای مناطقی رقم زده که در گذشته هرگز با چنین چالش‌های قانون‌گذاری سنگینی روبه‌رو نبوده‌اند.