کاخ سفید قوانین محرمانه ارزیابی مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را منتشر نمی‌کند

شکایت حقوقی سازمان Protect Democracy بر اساس قانون آزادی اطلاعات، اسناد محرمان‌های را هدف گرفته است که به برنامه ارزیابی پیش از انتشار هوش مصنوعی طبق یک فرمان اجرایی در ژوئن ۲۰۲۶ مربوط می‌شوند.

فرمان اجرایی صادرشده در ژوئن ۲۰۲۶ آغازگر این برنامه نظارتی بود، اما جزئیات و محتوای آن تا حد زیادی از دسترس عموم دور نگه داشته شده است.

این چارچوب خواستار یک توافق داوطلبانه است که بر اساس آن، توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی پیش از انتشار عمومی به دولت امکان دسترسی زودهنگام به مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی (Frontier AI) یا همان سیستم‌های پیشتازی که به مرز توانمندی‌های کنونی نزدیک می‌شوند یا از آن فراتر می‌روند را می‌دهند. طبق اسناد دادگاه و گزارش رسانه The Information، دفتر مدیر ملی فضای مجازی (ONCD) و وزارت بازرگانی آمریکا در این برنامه مشارکت دارند؛ برنامه‌ای که هم‌چنین شامل عنوانی تحت نام «شریک مورد اعتماد» (Trusted Partner) است و به سازمان‌های برگزیده امکان دسترسی زودهنگام به این مدل‌ها را اعطا می‌کند. با این حال، فهرست کامل این شرکا و معیارهای انتخاب آنها همچنان نامشخص و پنهان مانده است.

خواسته‌های سازمان Protect Democracy در این دادخواست

شکایت ثبتشده بر اساس قانون آزادی اطلاعات، چهار دسته مشخص از اسنادی را هدف قرار داده است که دولت تاکنون از انتشار آنها خودداری کرده است.

سازمان Protect Democracy شکایتی را ثبت کرد که مبنای آن قانون آزادی اطلاعات (FOIA) است؛ قانونی که نهادهای فدرال را ملزم می‌کند در صورت درخواست، اسناد دولتی را شفاف‌سازی کنند. این شکایت بهدنبال دریافت نسخه‌ای بدون سانسور از این چارچوب، سوابق مربوط به مشارکت در برنامه‌های هماهنگی هوش مصنوعی دولت، اسناد مشخصکننده شرکای مورد اعتماد و مدارکی است که اختیارات قانونی این برنامه را اثبات می‌کنند.

در یک گزارش وضعیت مشترک در سپتامبر ۲۰۲۶، هر دو طرف توافق کردند که دولت اسناد مورد مطالبه را تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ ارائه دهد. در این میان، هر سندی که دولت از ارائه آن خودداری کند باید در قالب یک سند قضایی موسوم به فهرست وان (Vaughn Index) تشریح شود؛ سندی که نهادها در آن موظفند مدارک ارائهنشده و دلیل قانونی هرگونه معافیت از انتشار را بهتفکیک فهرست کنند.

اسنادی که دولت فاش کرد و اطلاعاتی که همچنان مخفی نگه داشته است

ایمیل‌ها منتشر شدند، اما متن اصلی چارچوب همچنان فاش نشده است.

به گزارش The Information، دولت ایمیل‌هایی از دفتر مدیر ملی فضای مجازی و وزارت بازرگانی را منتشر کرد که سازمان‌های تأییدشده به‌عنوان شریک مورد اعتماد را مشخص کرده یا درباره آنها بحث میکردند. با این وجود، دولت با استناد به معافیت‌های مربوط به امنیت ملی و محرمانگی تجاری، از ارائه پیش‌نویس چارچوب و اسناد مربوط به سازمان‌هایی که به آنها دسترسی زودهنگام به مدل‌های پیشرفته داده شده است، خودداری کرد.

این امتناع باعث شده است که قواعد عملیاتی و محوری این برنامه همچنان از دسترس عموم و رسانه‌ها دور بماند. در نتیجه، توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی که می‌خواهند بدانند دولت پیش از عرضه رسمی یک مدل چه انتظاراتی از آنها دارد، هیچ چارچوب تدوینشده و شفافی برای بررسی در دست ندارند.

ظاهری داوطلبانه اما همراه با پیامدهای بسیار تعیینکننده

دولت این برنامه را داوطلبانه مینامد، اما سازمان Protect Democracy معتقد است این برچسب نمی‌تواند ماهیت اصلی موضوع را تغییر دهد.

اسناد قضایی موجود نشاندهنده یک الزام قانونی و اجباری برای اخذ مجوز نیستند. در گزارش وضعیت مشترک، از این طرح به‌عنوان «چارچوب داوطلبانه شفاف‌سازی و بررسی پیش از انتشار مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی» یاد شده است. با این حال، سازمان Protect Democracy استدلال می‌کند برنامه‌ای که بالقوه تعیین می‌کند کدام مدل‌ها اجازه ورود به بازار را داشته باشند و کدام سازمان‌ها به سیستم‌های قدرتمند دسترسی پیدا کنند، فارغ از نام رسمی و عنوان داوطلبانهاش، پیامدهای عملی و بسیار سنگینی به‌همراه دارد. تعیین تکلیف نهایی این تمایز حقوقی، منوط به شفافسازی‌های بیشتر در آینده است.

چه کسانی از عدم شفافیت کاخ سفید آسیب می‌بینند؟

پیامدهای این ماجرا فراتر از درخواست انتشار چند سند دولتی است.

برای توسعه‌دهندگان مدل‌های پیشرو هوش مصنوعی مانند Anthropic و OpenAI، نامشخص بودن معیارهای ارزیابی می‌تواند برنامهریزی برای انتشار محصولات را پیچیده کند؛ زیرا این شرکت‌ها نمیدانند که آیا مدل‌های جدیدشان مشمول این چارچوب می‌شوند یا خیر و دولت پیش از معرفی رسمی چه اطلاعاتی را از آنها طلب می‌کند. البته این نکته یک تحلیل کارشناسی به‌شمار می‌رود و جزو یافته‌های قطعی در پرونده دادگاه ثبت نشده است.

از سوی دیگر، برای سازمان‌هایی که بهدنبال کسب جایگاه شریک مورد اعتماد و ارائه خدمات به مشتریان خود هستند، فرایند نامشخص گزینش می‌تواند به دسترسی نابرابر به سیستم‌های قدرتمند ختم شود. از منظر نظارت عمومی، این پرونده حقوقی می‌تواند روی‌های تعیینکننده در این باره رقم بزند که برنامه‌های قوه مجریه در حوزه هوش مصنوعی هنگام اثرگذاری بر بازارهای تجاری تا چه اندازه ملزم به شفافیت هستند. در حال حاضر هیچ مبنای قانونی مصوبی برای این برنامه به‌صورت عمومی اعلام نشده و اسناد موجود نیز مشخص نمی‌کنند که آیا این طرح از اختیارات قانونی لازم برخوردار است یا خیر.