پایان انحصار جمنای در اندروید؛ اتحادیه اروپا گوگل را به همکاری با هوش مصنوعی رقبا وادار کرد

کمیسیون اروپا با صدور دستورالعمل‌هایی شفاف و بدون ابهام، شرکت گوگل را ملزم کرده است تا داده‌های جستجوی خود را با رقبا به اشتراک بگذارد و قابلیت تعامل‌پذیری اندروید را برای دستیارهای هوش مصنوعی شرکت‌های رقیب، فراتر از جمنای (Gemini)، گسترش دهد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، این غول دنیای فناوری به دنبال راهی برای لغو یا دور زدن این الزامات تازه است.

کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌ای رسمی، دو تصمیم مشخص را اعلام کرد. تصمیم نخست به فراهم شدن امکان ادغام هوش مصنوعی سایر شرکت‌ها در سیستم‌عامل موبایل گوگل مربوط می‌شود و تصمیم دوم، گوگل را ناچار می‌کند داده‌های بخش جستجوی خود را در اختیار سایر موتورهای جستجو قرار دهد تا به تعبیر کمیسیون، «توازن و برابری به زمین رقابت بازگردد».

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که این فرآیند تعیین مشخصات (Specification Proceeding) به منزله جریمه یا اعلام نقض مستقیم قانون نیست و در حال حاضر قصد بررسی تخلف گوگل از تعهداتش به‌عنوان «دربان» (Gatekeeper) در قانون بازارهای دیجیتال (DMA) را ندارد؛ بلکه هدف صرفاً شفاف‌سازی دقیق خواسته‌های کمیسیون از گوگل برای کاهش تسلط انحصارطلبانه این شرکت بر بازار جستجو و سیستم‌عامل اکثر گوشی‌های هوشمند جهان است.

پایان انحصار جمنای در اندروید

کمیسیون اروپا در تشریح این تصمیم تصریح کرد: «در حال حاضر، دستیارهای هوش مصنوعی رقیب در گوشی‌های اندرویدی تنها به بخشی از قابلیت‌های کلیدی دسترسی دارند. تصمیم جدید تضمین می‌کند که کاربران بتوانند دستیار هوش مصنوعی دلخواه خود را فعال کنند.»

به‌طور مشخص، گوگل موظف خواهد بود دسترسی گسترده‌ای به دستگاه‌های مجهز به اندروید را برای توسعه‌دهندگان شخص ثالث هوش مصنوعی فراهم کند؛ از جمله اینکه کاربران بتوانند دستیار مورد نظر خود را به‌جای جمنای با فرمان صوتی فعال کنند و به آن اجازه دهند اقداماتی را درون اپلیکیشن‌ها به نیابت از کاربر انجام دهد.

گوگل نیز مانند دفعات گذشته در برابر تصمیمات ضد انحصار اتحادیه اروپا، واکنش تندی نشان داد و به این احکام اعتراض کرد.

کنت واکر (Kent Walker)، رئیس امور جهانی گوگل و آلفابت، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «تصمیمات امروز این ریسک را دارند که چارچوب‌های حیاتی حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های میلیون‌ها شهروند اروپایی را تضعیف کنند.» واکر درباره بخش مربوط به هوش مصنوعی این حکم تأکید کرد که تصمیم کمیسیون غیرضروری است؛ چراکه دستیارهای هوش مصنوعی رقیب در حال حاضر هم تا جایی که تولیدکنندگان گوشی (OEMs) اجازه دهند، به‌صورت امن به قابلیت‌های اندروید دسترسی دارند.

واکر افزود: «این حکم با اعطای مجوزهای حساس و سطح بالا به برنامه‌های متفرقه، بدون سپرهای محافظتی تولیدکنندگان دستگاه، امنیت ابزارها را به خطر می‌اندازد.»

با این حال، کمیسیون اروپا در بخش پرسش‌های متداول (FAQ) پیرامون مشخصات تعامل‌پذیری هوش مصنوعی صراحتاً توضیح داده که گوگل و تولیدکنندگان گوشی همچنان اختیارات قابل‌توجهی در نحوه پیاده‌سازی این قابلیت‌ها خواهند داشت.

کمیسیون اروپا در این زمینه خاطرنشان کرد: «با توجه به حساسیت برخی قابلیت‌ها، گوگل می‌تواند شرایط عینی و غیرتبعیض‌آمیزی تعیین کند تا دسترسی صرفاً به شرکت‌هایی داده شود که استانداردهای مشخص حریم خصوصی، امنیت و یکپارچگی داده‌ها را برآورده می‌کنند.»

اشتراک‌گذاری داده‌های جستجو؛ مصادره اطلاعات یا رقابت منصفانه؟

در خصوص بخش مربوط به جستجو، اتحادیه اروپا اقدامات پیشین گوگل برای باز کردن دسترسی را «تاکنون بی‌اثر» ارزیابی کرده است. بر همین اساس، کمیسیون از گوگل می‌خواهد داده‌های جستجو را در اختیار سایر موتورهای جستجو قرار دهد تا بتوانند کیفیت سرویس‌های خود را بهبود ببخشند و رقابت مؤثرتری داشته باشند.

کمیسیون اروپا تصریح کرد: «گوگل باید همان داده‌هایی را که برای بهینه‌سازی سرویس‌های جستجوی خود جمع‌آوری می‌کند، مشروط به ناشناس‌سازی در اختیار دیگران بگذارد.» این موضوع دسترسی چت‌بات‌های هوش مصنوعی به داده‌های جستجو برای بهبود عملکردشان را نیز شامل می‌شود. کمیسیون افزود: «هدف از این اقدامات آن است که شرکت‌ها بتوانند گزینه‌های متنوع‌تر و غنی‌تری را چه در حوزه خدمات هوش مصنوعی در اندروید و چه در بخش جستجو، به کاربران اروپایی ارائه دهند.»

گوگل نیز مطابق انتظار، بار دیگر نارضایتی خود را از این دستور ابراز کرده است.

واکر در واکنش خود ادعا کرد: «جستجوهای خصوصی شهروندان اروپایی بدون ناشناس‌سازی مناسب و بدون آگاهی یا رضایت آن‌ها در معرض دید شرکت‌های ناشناس قرار می‌گیرد. این امر حریم خصوصی مردم را تضعیف کرده، اسرار تجاری کسب‌وکارها را به خطر می‌اندازد و امنیت ملی را تهدید می‌کند.»

اتحادیه «اتاق پیشرفت» (Chamber of Progress) که به‌عنوان حامی صنعت فناوری فعالیت می‌کند و بخشی از بودجه آن توسط گوگل تأمین می‌شود نیز در بیانیه‌ای مشابه، خطرات این تصمیم را برای امنیت کاربران گوشزد کرد.

کی جبلی (Kay Jebelli)، نایب‌رئیس بخش اروپای این گروه، اظهار داشت: «کمیسیون به‌جای همکاری با صنعت برای یافتن راه‌حل‌های امن و متناسب با تقاضای مصرف‌کنندگان، خطرات مستند حریم خصوصی را نادیده گرفته تا دیدگاه خاص خود از اقتصاد دیجیتال را تحمیل کند. پیامد احتمالی این اقدام، توقف ارائه برخی خدمات همزمان با آغاز نبردهای حقوقی در دادگاه‌ها خواهد بود.»

نه گوگل و نه اتاق پیشرفت در پاسخ‌های خود وارد جزئیات فنی نشدند؛ احتمالاً به این دلیل روشن که کمیسیون اروپا شفاف کرده است گوگل در ارزیابی نهایی موارد اشتراک‌گذاری اختیارات لازم را دارد و کمیسیون جزئیات فرآیند ناشناس‌سازی داده‌های جستجو را در راهنمای پرسش و پاسخ تشریح کرده است.

کمیسیون توضیح داد: «این تصمیم به گوگل اجازه می‌دهد پیش از به اشتراک گذاشتن هرگونه اطلاعات، بررسی کند که آیا انتقال این داده‌ها به یک شرکت خاص، خطرات جدی برای امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات ایجاد می‌کند یا خیر.»

بر اساس این سند فنی، فرآیند ناشناس‌سازی داده‌ها شامل حذف عبارات نادر جستجوشده (مانند نام کاربری، رمز عبور، آدرس و اطلاعات حساب بانکی)، کلی‌سازی کلان‌داده‌ها (متادیتا) و دسته‌بندی کاربران در گروه‌های حداقل ۱۰۰۰ نفره با مشخصات مکانی و دستگاهی یکسان، در کنار حذف تمامی شناسه‌های مستقیم و غیرمستقیم است.

علاوه بر این، داده‌های به اشتراک گذاشته‌شده گوگل «تنها در دسترس نهادهای واجد شرایطی قرار می‌گیرد که برنامه‌های سرمایه‌گذاری تأییدشده برای ارتقای خدمات جستجوی آنلاین دارند» و استفاده از این داده‌ها صرفاً به بهبود سرویس‌های جستجو محدود خواهد بود. دریافت‌کنندگان حق ندارند این اطلاعات را به مجموعه‌داده‌های دیگر متصل کنند یا با شخص ثالثی به اشتراک بگذارند؛ همچنین باید پیش از دسترسی و سپس در بازرسی‌های سالانه، تحت حسابرسی‌های مستقل قرار گیرند تا رعایت پروتکل‌های امنیتی اتحادیه اروپا تأیید شود.

کمیسیون اروپا افزوده است: «این تدابیر برای بررسی تجارب عملی و تحولات تازه، هر دو سال یک‌بار بازنگری خواهند شد.»

تکرار رسوایی کمبریج آنالیتیکا یا بهانه‌تراشی گوگل؟

اعتراضات کنونی گوگل شباهت زیادی به مواضع این شرکت در آوریل گذشته دارد؛ زمانی که اتحادیه اروپا برای نخستین بار خواستار باز شدن دسترسی به داده‌های جستجو شد. در بررسی‌های دقیق‌تر، مشخص شد که چند محور اساسی، چالش‌های اصلی غول جستجو با این تصمیم هستند.

کی جبلی از اتاق پیشرفت ابراز نگرانی کرده است که تصمیم کمیسیون بیش از حد به تعهدات قراردادی برای حفظ حریم خصوصی متکی است؛ «همان مدل نظارتی که به رسوایی کمبریج آنالیتیکا (Cambridge Analytica) انجامید.» ماجرایی که در آن فیسبوک به یک شرکت ثالث اجازه داد از طریق یک آزمون ساده، داده‌های کاربران را جمع‌آوری کند و از آن برای تبلیغات هدفمند و اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بهره ببرد.

گوگل در پاسخ به پیگیری‌ها، علاوه بر بیانیه رسمی خود نکات تکمیلی دیگری را نیز مطرح کرد. این شرکت یادآور شد که در مشخصات فنی اتحادیه اروپا، شرط رضایت صریح کاربر لحاظ نشده و کمیسیون به‌جای ناشناس‌سازی کامل، صرفاً به «نام‌مستعارسازی» (Pseudonymization) داده‌ها بسنده کرده است. گوگل همچنین از احتمال انتقال داده‌ها به چت‌بات‌های هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد شرکت‌هایی مانند اوپن‌ای‌آی (OpenAI) می‌توانند این داده‌ها را به‌شکل انبوه برای آموزش مدل‌های خود ببلعند؛ هرچند کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که طبق شروط کمیسیون، این داده‌ها به‌شکل عمومی و رایگان در دسترس نخواهند بود و استفاده از آن‌ها صرفاً به موتورهای جستجو محدود شده است.

در مورد دغدغه‌های تعامل‌پذیری هوش مصنوعی، گوگل اعلام کرد که دستیارهای رقیب هم‌اکنون به لطف توافق با سازندگان گوشی، در اندروید حضور دارند و تصمیم اتحادیه اروپا، اختیارات سازندگان برای ارزیابی امنیتی ابزارهای هوش مصنوعی را دور می‌زند. این شرکت همچنین هشدار داد که اعطای دسترسی‌های سطح سیستمی و امکان خواندن صفحه نمایش (Screen-scraping) به هوش مصنوعی شرکت‌های ثالث، رخنه امنیتی بزرگی برای مهاجمان سایبری ایجاد می‌کند و تصمیم کمیسیون را به‌جای یک قانون سنجیده، یک فهرست شتاب‌زده خواند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که حق دفاع حقوقی برای گوگل محفوظ بوده و امکان بررسی مستقل قضایی درباره این تصمیمات وجود دارد. اگر این احکام بدون تغییر باقی بمانند، گوگل موظف خواهد بود الزامات اشتراک‌گذاری داده‌های جستجو را از ژانویه ۲۰۲۷ و قوانین بخش تعامل‌پذیری هوش مصنوعی در اندروید را از ژوئیه ۲۰۲۷ اجرایی کند.

با این حال، با توجه به ابعاد پرونده، بسیار محتمل است که این مناقشه تا مدت‌ها پس از تاریخ‌های اعلام‌شده در راهروهای دادگاه‌ها در جریان باشد.