دوراهی سخت اروپا؛ آیا توسعه مراکز داده هوش مصنوعی اهداف اقلیمی را قربانی می‌کند؟

اوایل سال جاری میلادی، دولت آلمان از برنامه‌ای بلندپروازانه پرده برداشت: این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ مقیاس مراکز داده خود را دو برابر کند و توان پردازشی در دسترس برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی را به چهار برابر برساند. هدف اصلی این طرح، به حداقل رساندن وابستگی آلمان به ایالات متحده برای دسترسی به فناوری هوش مصنوعی — دغدغه‌ای مشترک در سراسر قاره اروپا — و تقویت اقتصاد متزلزل این کشور بود.

با این حال، آلمان به‌سرعت دریافت که جاه‌طلبی‌هایش در حوزه هوش مصنوعی با تعهدات اقلیمی این کشور تلاقی پیدا کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند که تا پایان این دهه، انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۵۵ درصد کاهش دهند. با این همه، سیاست‌هایی که برای دستیابی به این هدف طراحی شده بودند، اکنون مانع از شکل‌گیری موج گسترده ساخت مراکز داده شده‌اند.

دولت پیشین آلمان در چارچوب تعهدات کلان اقلیمی خود، در سال ۲۰۲۳ قانون بهره‌وری انرژی را به تصویب رساند. یکی از بندهای کلیدی این قانون، تمام مراکز داده جدید را ملزم می‌کرد بخشی از گرمای تلف‌شده تجهیزات پردازشی خود را بازیافت کنند و ترجیحاً آن را به شبکه‌های گرمایش شهریِ مجاور انتقال دهند. پاتریک گرایشن (Patrick Graichen)، که در آن زمان از مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان بود و پیش از استعفا بر سر اتهامات خویشاوندسالاری در این سمت فعالیت می‌کرد، می‌گوید اجرای این تصمیم در نگاه اول کاملاً بدیهی و منطقی به نظر می‌رسید.

گرایشن در این زمینه توضیح می‌دهد: «ما به گرمایش پاک نیاز داریم و مراکز داده منبعی عالی برای گرمایش پاک هستند.»

در ماه ژوئن، درست یک ماه پیش از آنکه این قوانین وارد فاز اجرایی شوند، دولت فدرال آلمان از مواضع خود عقب‌نشینی کرد. شرکت‌های فعال در حوزه مراکز داده گلایه داشتند که این الزامات، احداث تأسیسات جدید در کشور را عملاً غیرممکن می‌کند؛ تا جایی که انجمن مراکز داده آلمان نسخه اولیه این لایحه را «قانون پیشگیری از ساخت مراکز داده» نامید. طبق نسخه اصلاح‌شده لایحه که به‌زودی برای تصویب نهایی به پارلمان آلمان ارائه می‌شود، اپراتورهای مراکز داده دیگر ملزم به استفاده مجدد از گرمای تلف‌شده نخواهند بود و صرفاً باید امکان‌سنجی این موضوع را بررسی کنند.

گرایشن و جمعی دیگر از کارشناسان، دولت آلمان را متهم کرده‌اند که اهداف اقلیمی را فدای موج‌سواری بر روند روبه‌رشد هوش مصنوعی کرده است. اما این تنش تنها به آلمان محدود نمی‌شود؛ کشورهای سراسر اروپا خود را میان دو قطب متضاد گرفتار می‌بینند: از یک سو تحت فشارند تا از رشد سرسام‌آور بخش انرژی‌بر هوش مصنوعی عقب نمانند و وابستگی به آمریکا را کاهش دهند، و از سوی دیگر باید به تعهدات سخت‌گیرانه حفاظت از اقلیم پایبند باشند.

وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این زمینه پاسخی نداد.

در میان سازندگان مراکز داده، اعتراض اصلی به نسخه اولیه قانون بهره‌وری انرژی این بود که می‌توانست آنها را در بن‌بستی لاینحل قرار دهد؛ وضعیتی که در آن ملزم به بازیافت گرمای تلف‌شده بودند، حتی در شرایطی که هیچ زیرساخت یا مصرف‌کننده‌ای در مجاورت آنها وجود نداشت — چه شبکه گرمایش شهری باشد و چه صنایعی همچون کشت گلخانه‌ای. باربارا اسمیتن (Barbara Smitten)، مدیر سیستم‌های حیاتی در شرکت مشاوره‌ای Cundall، می‌گوید: «برخی از مواردی که باید رعایت می‌شد، کاملاً خارج از کنترل توسعه‌دهندگان بود. به نظر می‌رسید تمام بار مسئولیت روی دوش مراکز داده گذاشته شده است.»

طی ۱۸ ماه گذشته، چندین طرح احداث مراکز داده در آلمان با شکست روبه‌رو شده است: شرکت استک اینفراستراکچر (Stack Infrastructure) ساخت یک تأسیسات ۳ میلیارد دلاری را در ایالت هسن لغو کرد و شرکت دولتی Komm.ONE نیز از پروژه‌ای در ایالت بادن-وورتمبرگ کنار کشید. هرچند دلایل دقیق لغو چنین پروژه‌های عظیمی به‌ندرت به‌شکل شفاف اعلام می‌شود، اما شرکت Komm.ONE مستقیماً به موانع و فشارهای ناشی از قانون بهره‌وری انرژی اشاره کرد.

در نقطه مقابل، گرایشن مدعی است که اعتراضات این صنعت بی‌اساس است. او تأکید دارد دسترسی به مصرف‌کننده و زیرساخت انتقال گرما باید به یک معیار پیش‌فرض برای هر توسعه‌دهنده‌ای تبدیل شود که به دنبال مکان‌یابی احداث مرکز داده جدید است. او با صراحت می‌گوید: «دست از شکایت بردارید.»

هنگامی که خریدار یا شبکه پذیرنده گرما فراهم باشد، بازیافت گرمای تولیدی مراکز داده فرآیندی بسیار ساده است. جان بوث (John Booth)، مدیرعامل شرکت مشاوره فناوری اطلاعات Carbon3IT که در تدوین اهداف بهره‌وری انرژی سراسر اتحادیه اروپا برای مراکز داده مشارکت داشته، می‌گوید: «از نظر فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که یک مرکز داده نتواند از گرمای تلف‌شده خود بهره‌برداری کند. فناوری‌ها و راهکارهای این کار کاملاً شناخته‌شده هستند. هیچ مانعی جز نبود اراده در سازمان‌ها برای انجام این کار وجود ندارد.»

با این وجود، بر اساس اصلاحیه قانون بهره‌وری انرژی، توسعه‌دهندگان مراکز داده صرفاً موظف خواهند بود ارزیابی کنند که آیا بازیافت گرما از نظر اقتصادی و فنی توجیه‌پذیر است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد، از این الزام معاف می‌شوند. کاترینا رایخه (Katherina Reiche)، وزیر امور اقتصادی و انرژی آلمان، هنگام تصویب این تغییرات در هیئت دولت نوشت: «ما با وضع قوانین عمل‌گرایانه برای مراکز داده، بسترهای لازم را برای حاکمیت دیجیتال و رشد اقتصادی فراهم می‌آوریم.»

این اصلاحیه قانونی می‌تواند تقاضای متوقف‌شده سازندگان مراکز داده برای سرمایه‌گذاری در آلمان را آزاد کند؛ کشوری که موقعیت جغرافیایی مرکزی آن، مسیریابی کارآمد داده‌ها به اروپای غربی و شرقی را تسهیل می‌کند. اسمیتن در این خصوص می‌گوید: «این تصمیم ریسکِ جذاب نبودن بازار آلمان در نگاه سرمایه‌گذاران را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.»

اما این عقب‌نشینی به شیوه‌ای غیرمستقیم می‌تواند به هدف ایجاد رونق ساخت‌وساز نیز لطمه بزند؛ زیرا ممکن است اعتراضات فعالان محیط زیست را برانگیزد؛ همان رویکردی که در ایالات متحده به توقف صدور مجوزها و تعلیق ساخت مراکز داده انجامیده است. پیش از این نیز در ماه فوریه، شورای شهر یکی از شهرهای کوچک آلمان تا حدی به‌دلیل نگرانی‌های اقلیمی، علیه ساخت یک مجتمع مرکز داده ۲٫۵ میلیارد دلاری توسط یک سرمایه‌گذار آمریکایی رأی به توقف داد.

در حالی که سیاست‌گذاران با چالش ایجاد توازن میان ارتقای توانمندی‌های بومی در هوش مصنوعی و تحقق اهداف اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی کارشناسان معتقدند گسترش نگرانی‌های عمومی در خصوص این مصالحه، شرایط را در اروپا بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. گرایشن مدعی است در سال گذشته دیدگاه عمومی نسبت به مراکز داده «به‌کلی دگرگون شده است؛ ابتدا در ایالات متحده، اما بی‌تردید همین اتفاق در اروپا نیز رخ خواهد داد.»