فراتر از دوربین‌های پلیس؛ چرا نظارت بر هوش مصنوعی تشخیص چهره در بخش خصوصی حیاتی است؟

فناوری تشخیص چهره (FRT) با سرعتی بالا در حال تبدیل‌شدن به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره در بریتانیا است.

در ماه‌های اخیر، بخش عمده‌ای از توجه رسانه‌ها به فناوری تشخیص چهره بر نحوه استفاده پلیس متمرکز شده بود؛ چراکه نیروهای انتظامی در سراسر کشور استقرار سیستم‌های تشخیص چهره گذشته‌نگر (بررسی تصاویر ضبط‌شده) و تشخیص چهره زنده (LFR) را به جریان انداخته‌اند.

دیدگاه کارشناسان برجسته حوزه بیومتریک در بریتانیا و اروپا نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر نیروهای انتظامی، بخش بزرگی از واقعیت ماجرا را پنهان می‌کند.

هم‌گام با افزایش استقرار این سامانه‌ها، موشکافی و نظارت عمومی نیز بیشتر می‌شود. نگرانی‌ها پیرامون دقت، حفظ حریم خصوصی و اثربخشی، در کنار مناقشات درباره تناسب استفاده از این ابزارها و این خطر که مبادا به‌کارگیری گسترده آن‌ها به ایجاد یک «جامعه تحت نظارت فراگیر» منجر شود، همگی نیازمند بررسی دقیق و جدی هستند.

با این حال، در شرایطی که بیشتر بحث‌های عمومی پیرامون فناوری تشخیص چهره به نیروهای پلیس محدود مانده است، این خطر وجود دارد که استفاده فزاینده شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی از این فناوری هوش مصنوعی نادیده گرفته شود.

نگرش جامعه بسته به این است که چه کسی پشت دوربین ایستاده است

رویکرد و پذیرش جامعه نسبت به تشخیص چهره به‌ندرت تنها بر پایه خودِ فناوری شکل می‌گیرد. مکان مورد استفاده، علت به‌کارگیری و از همه مهم‌تر، اینکه چه نهادی این سامانه را مدیریت می‌کند، نقشی تعیین‌کننده در میزان حمایت و اعتماد عمومی دارند.

میان استفاده پلیس از تشخیص چهره برای ردیابی مظنونان تحت تعقیب (اغلب در پرونده‌های جرایم خشن) و استقرار آن توسط یک فروشگاه خرده‌فروشی برای شناسایی افرادی که پیش‌تر مظنون به سرقت از فروشگاه بوده‌اند، تفاوتی بنیادین وجود دارد. هرچند ابهامات مربوط به‌دقت سیستم، حریم خصوصی و مدیریت داده‌های بیومتریک در هر دو سناریو کاملاً پابرجاست، اما هدف، ضرورت و بستر استفاده از آن‌ها زمین تا آسمان متفاوت است.

این تفاوت دیدگاه به‌روشنی در نظرسنجی‌های عمومی نیز بازتاب یافته است. بر اساس یک پیمایش مستقل از ۲٫۰۰۰ شهروند بزرگسال بریتانیایی، نزدیک به سه‌چهارم افراد (۷۳ درصد) از استفاده پلیس از تشخیص چهره حمایت کرده‌اند، در حالی که این رقم برای محیط‌های فروشگاهی و خرده‌فروشی‌ها به ۵۴ درصد کاهش می‌یابد.

این آمار نه به این معناست که استفاده پلیس باید از زیر تیغ نظارت فرار کند و نه لزوماً نشان‌دهنده مخالفت قطعی مردم با ورود بخش خصوصی است. آنچه این داده‌ها اثبات می‌کنند، این است که پذیرش عمومی تشخیص چهره را نمی‌توان از بستری که در آن به کار می‌رود یا نهادی که پشت آن قرار دارد، جدا دانست.

زمانی که پلیس از تشخیص چهره زنده استفاده می‌کند، حضور این سیستم معمولاً با خودروهای نشانه‌دار، تابلوهای هشداردهنده و اطلاعیه‌های قبلی درباره زمان، مکان و چگونگی پردازش داده‌ها به اطلاع عموم می‌رسد.

اما در فضاهای فروشگاهی و تجاری، استفاده از این فناوری همیشه تا این حد شفاف نیست و مردم لزوماً نمی‌دانند چه بر سر داده‌هایشان می‌آید. این موضوع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که ۵۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند نگران نحوه ذخیره‌سازی تصاویر چهره خود هستند.

فراتر رفتن از مسئله دقت؛ چالش اعتماد و شفافیت

بحث‌ها پیرامون تشخیص چهره اغلب بر مسئله دقت الگوریتم‌ها متمرکز است؛ به‌ویژه با توجه به گزارش‌های متعددی که از تشخیص اشتباه افراد منتشر می‌شود. بدیهی است که اطمینان از دقت، استحکام و آزمایش همه‌جانبه این فناوری یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود.

با این حال، دقت به‌تنهایی ضامن اعتماد عمومی نخواهد بود. نحوه جمع‌آوری، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های چهره و همچنین چارچوب نظارتی حاکم بر استفاده از آن، اهمیتی برابر دارند. در واقع، ۴۳ درصد از مردم اعلام کرده‌اند وجود قوانین شفاف برای نظارت بر فناوری تشخیص چهره، اعتماد آن‌ها به این فناوری را افزایش خواهد داد.

در حال حاضر در بریتانیا، فناوری تشخیص چهره از طریق مجموعه‌ای پراکنده از قوانین مختلف از جمله «قانون حفاظت از داده‌ها» و «قانون حقوق بشر» کنترل می‌شود. این پراکندگی سبب شده مجریان این فناوری برای سنجش انطباق قانونی ناچار به تفسیر چند قانون مختلف باشند؛ روندی که به‌شکل‌گیری استانداردهای دوگانه و ناهمگون منجر می‌شود. در مقابل، «قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا» (EU AI Act) به‌طور ویژه به شناسایی بیومتریک پرداخته و الزامات سخت‌گیرانه‌تری را برای حفاظت از شهروندان و داده‌های آن‌ها وضع کرده که از دسامبر ۲۰۲۷ اجرایی خواهند شد.

دولت پیش‌تر در سال جاری رایزنی‌ها پیرامون چارچوبی جدید برای استفاده مجریان قانون از فناوری تشخیص چهره را به پایان رساند، اما نکته قابل تأمل این بود که این چارچوب هیچ اشاره‌ای به استقرار آن در بخش خصوصی نداشت.

به‌تازگی نیز دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا (ICO) نتایج بررسی‌های خود را درباره استفاده پلیس از این فناوری منتشر کرد و از همکاری با نهادهای انتظامی و نظارتی برای جلب اعتماد مردم به فرآیندهای حاکمیتی و نظارتی خبر داد.

استفاده مسئولانه از تشخیص چهره چگونه باید باشد؟

نظارت و موشکافی بیشتر لزوماً به معنای وضع محدودیت‌های دست‌وپاگیر نیست؛ بلکه هدف آن باید تعیین انتظارات و شفاف‌سازی استانداردهای دریافت، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های بیومتریک توسط سازمان‌ها باشد.

سازمان‌ها باید در مورد زمان و دلایل استفاده از تشخیص چهره شفافیت کامل داشته باشند. اطلاعات مربوط به اهداف استقرار سامانه، سرنوشت داده‌های افراد و شخص یا نهاد مسئول، باید پیش از ثبت هرگونه داده به‌آسانی در دسترس عموم قرار گیرد.

علاوه بر این، مفهوم حریم خصوصی باید از همان مراحل نخست توسعه در معماری سیستم‌های تشخیص چهره نهادینه شود (Privacy-by-Design)، نه اینکه پس از جمع‌آوری اطلاعات حساس به فکر چاره افتاد. تکنیک‌هایی مانند هش‌کردن (Hashing) و سایر سازوکارهای حفاظت از الگوهای بیومتریک می‌توانند نیاز به ذخیره تصاویر چهره را به‌طور کامل از بین ببرند. اتخاذ این رویکرد ساختاری باید حداقل انتظار ممکن از سرمایه‌گذاران سامانه‌های تشخیص چهره باشد.

همچنین، مجموعه‌ها باید صرفاً داده‌هایی را جمع‌آوری و نگهداری کنند که به‌شدت به آن‌ها نیاز دارند. اطلاعات افرادی که با فهرست افراد تحت نظر تطابق ندارند نباید ذخیره شود، و برای داده‌هایی هم که ثبت آن‌ها ضروری است، باید بازه‌های زمانی نگهداری کاملاً مشخصی تعیین گردد.

برقراری امنیت سایبریِ نفوذناپذیر نیز نقشی اساسی دارد. سطوح دسترسی باید به‌دقت محدود شود و دلایل، زمان‌ها و اسامی افرادی که به داده‌ها دسترسی یافته‌اند در قالب گزارش‌های دقیق ثبت گردد. افزون بر این، تمام کارکنانی که با اطلاعات بیومتریک سر و کار دارند باید آموزش‌های تخصصی لازم را پشت سر بگذارند و فرآیندهای مشخصی برای واکنش سریع و شفاف در برابر حوادث امنیتی تدوین شود.

در نهایت، هوش مصنوعی باید یاری‌رسان تصمیم‌گیری انسان باشد، نه جایگزین آن. با وجود پیشرفت شگفت‌انگیز این ابزارها، هرگونه تطابق در سامانه تشخیص چهره باید صرفاً در حد یک اعلان یا هشدار تلقی شود که بررسی و تأیید نهایی آن منحصراً بر عهده انسان است.

فرصتی طلایی برای سیاست‌گذاران و دولت جدید

تحولات سیاسی اخیر و تغییر ساختارها در نهادهای نوآوری و فناوری، فرصت ویژه‌ای پدید آورده تا این مبحث با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

با ادغام مأموریت‌های حوزه فناوری در بدنه برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، اکنون بستری مناسب فراهم شده تا رویکردی یکپارچه‌تر نسبت به فناوری تشخیص چهره در پیش گرفته شود؛ چراکه پیامدهای این ابزار مرزهای فنی را درنوردیده و حوزه‌های اجرای قانون، مراکز خرید و فروشگاه‌ها، حفاظت از داده‌ها، امنیت ملی و رشد اقتصادی را در بر می‌گیرد.

سیاست‌گذاران باید تضمین کنند که پاسخ آن‌ها به گسترش سریع سامانه‌های تشخیص چهره هماهنگ است و نهادهای دولتی شانه به شانه رگولاتورها و کسب‌وکارهای بخش خصوصی همکاری می‌کنند.

ارزیابی‌های دفتر کمیسر اطلاعات در بررسی عملکرد پلیس می‌تواند الگوی کارآمدی برای ارزیابی بخش خصوصی باشد تا بتوان راهکارهای اصولی و نقاط ضعف نگران‌کننده را شناسایی کرد و به تدوین مقررات و دستورالعمل‌های شفاف‌تر دست یافت.

کسب‌وکارهای مسئولیت‌پذیر باید از چنین نظارت‌هایی استقبال کنند؛ چراکه شفافیت در استانداردها چشم‌انداز روشن‌تری از استقرار اصولی فناوری پیش روی شرکت‌ها می‌گذارد و به افکار عمومی اطمینان می‌دهد که با داده‌های بیومتریک آن‌ها با مسئولیت‌پذیری رفتار می‌شود.

چالش امروز پیرامون تشخیص چهره، انتخابی دوگانه و صفر و یکی میان پذیرش کورکورانه یا ممنوعیت مطلق نیست؛ بلکه مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان هم‌زمان با بهره‌گیری از مزایای این فناوری، از شفاف، متناسب، دقیق و ایمن بودن آن مطمئن شد.

استفاده نیروهای پلیس از تشخیص چهره بدون تردید همچنان بخش مهمی از مباحث عمومی خواهد بود، اما با نفوذ روزافزون این سیستم‌ها به بخش خصوصی و فروشگاه‌ها، نظارت‌ها نیز باید گسترش یابند. در دنیای امروز، اعتماد جامعه صرفاً با قدرت و توانایی هوش مصنوعی به دست نمی‌آید، بلکه ریشه در اطمینان خاطر شهروندان از شیوه استفاده از آن و نحوه محافظت از حریم خصوصی‌شان دارد.