حکم جنجالی دادگاه فدرال علیه دوربین‌های هوشمند «فلاک»: ردیابی بدون حکم، نظارت همگانی و غیرقانونی است!

یک قاضی فدرال در آمریکا این هفته با صدور حکمی اعلام کرد که معاون کلانتر شهر تالسا در ایالت اوکلاهما، با استفاده از سیستم هوشمند «فلاک سیفتی» (Flock Safety) برای جست‌وجوی پلاک خودروی یک زن بدون داشتن حکم قضایی، حقوق مصرح او در متمم چهارم قانون اساسی را نقض کرده است.

بر اساس گزارش رسانه 404 Media، هرچند این حکم دادگاه به رویه‌ای الزام‌آور برای همه پرونده‌ها تبدیل نمی‌شود، اما جزو اولین دفعاتی است که یک قاضی فدرال رسماً اعلام می‌کند جست‌وجوی سوابق افراد در سامانه فلاک خلاف قانون اساسی است.

در این پرونده، قاضی سارا هیل (Sara Hill) تأکید کرده که مأمور پلیس باید پیش از جست‌وجوی پلاک این راننده در پایگاه داده فلاک، حتماً حکم بازرسی دریافت می‌کرد؛ زیرا برای این کار «هیچ دلیل مشخصی» نداشته «به‌جز اینکه خودروی این زن پلاک ایالت کالیفرنیا داشته است».

ماجرا از این قرار بود که مأمور پلیس با بررسی تاریخچه تردد این زن در سامانه فلاک، مجوزی صوری برای تفتیش خودروی او دست‌وپا کرد و در بازرسی ماشین، ۹۱ پوند (حدود ۴۱ کیلوگرم) ماده مخدر شیشه پیدا کرد. با این حال قاضی هیل تأکید کرد تمام مدارکی که پس از جست‌وجوی غیرقانونی در سامانه فلاک به دست آمده‌اند، طبق قاعده حقوقی «میوه درخت مسموم» کاملاً باطل و غیرقابل استناد هستند.

قاضی هیل فراتر از این پرونده، کل سازوکار جست‌وجوهای بدون حکم در پایگاه داده فلاک را زیر سؤال برده و نوشته است که ردیابی موقعیت مکانی افراد، حتی وقتی در اماکن عمومی حضور دارند، از نظر قانون اساسی مسئله‌ساز است؛ چرا که مجریان قانون می‌توانند «بدون هیچ دلیلی و به شکلی منفعلانه، رفت‌وآمد شهروندان را در یک بازه زمانی طولانی ثبت و بایگانی کنند و بعداً هر زمان که برایشان مناسب بود، از این داده‌ها به هر منظوری بهره ببرند».

خانم هیل در بخشی از حکم خود تصریح کرده است: «این فناوری مصداق بارز نوعی نظارت و جاسوسی همگانی و کورکورانه است. در اینجا برخلاف پرونده معروف کارپنتر علیه ایالات متحده [پرونده شاخص دیوان عالی آمریکا درباره نحوه دسترسی نهادهای دولتی به داده‌های مکانی تلفن‌های همراه]، ردیابی روی یک فرد خاص متمرکز نیست؛ بلکه این ابزار اطلاعات تمام خودروهایی را که در هر لحظه از مقابل دوربین‌های متصل به شبکه عبور می‌کنند جمع‌آوری کرده و در صورت درخواست، آن را دودستی تقدیم پلیس می‌کند».

با این رأی، قاضی هیل به جمع گسترده‌ای از منتقدان فلاک از تمامی جناح‌های سیاسی پیوسته است. پیش از این نیز شمار زیادی از دولت‌های محلی و ایالتی از جمله فلوریدا و تگزاس اعلام کرده بودند که استفاده از این فناوری نظارتی را متوقف خواهند کرد. علاوه بر این، سناتور برنی سندرز (Bernie Sanders) نیز طرح قانونی جدیدی موسوم به «بلاک فلاک» (Block Flock Act) را ارائه کرده که نهادهای فدرال را از به کارگیری پلاک‌خوان‌های خودکار مانند فلاک منع می‌کند.

در این میان، گرت لنگلی (Garrett Langley)، مدیرعامل شرکت فلاک، خواستار رسیدن به نوعی «سازش» میان حریم خصوصی و امنیت عمومی شده و حتی رسماً از زنانی که توسط مأموران پلیس با سوءاستفاده از این سامانه تعقیب شده بودند، عذرخواهی کرده است. در پی لغو پیاپی قراردادها از سوی ایالت‌ها و شهرهای مختلف، گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت برای کوچک‌تر کردن تیم کاری خود، به کارمندانش بسته‌های بازخرید داوطلبانه پیشنهاد داده است.