مصرف برق معادل ۳۰۰ هزار خانه؛ سن‌دیگو توسعه مراکز داده هوش مصنوعی را موقتاً متوقف کرد

توقف موقت ۴۵ روزه مصوب شهرداری، ساخت مراکز پردازش هوش مصنوعی را هدف قرار داده است؛ با این حال، طرح احداث یک مرکز ۴۰۰ مگاواتی در زمین‌های متعلق به دولت فدرال در نزدیکی محله اولد تاون، همچنان خارج از حیطه اختیارات قانونی سن‌دیگو قرار دارد.

بر اساس گزارش شبکه KPBS، گروه مالی منچستر (Manchester Financial Group) در حال بررسی طرح ساخت یک مرکز داده عظیم تا ظرفیت ۴۰۰ مگاوات در سایت متعلق به نیروی دریایی آمریکا (NAVWAR) در نزدیکی اولد تاون است. برآوردها نشان می‌دهد میزان مصرف برق این تأسیسات به‌تنهایی با مصرف سالانه حدود ۳۰۰ هزار خانه برابری می‌کند.

نشریه سان‌دیگو یونیون تریبون گزارش می‌دهد که این پروژه در صورت اجرا، به بزرگ‌ترین مرکز داده در کالیفرنیا تبدیل خواهد شد. تد الدرج، مدیرعامل گروه مالی منچستر، به این نشریه اعلام کرد که این شرکت گزینه‌های دیگری مانند ساخت واحدهای مسکونی، هتل، پردیس دانشگاهی و یک مجتمع دفاعی را نیز به‌عنوان جایگزین مدنظر دارد.

تاد گلوریا، شهردار سن‌دیگو، در این رابطه تأکید کرد: «سن‌دیگو شهر نوآوری است و می‌خواهم همچنان در فناوری‌ها و مشاغل آینده پیشتاز باشیم.»

نکته کلیدی و چالش اصلی ماجرا اینجاست: توقف موقت مصوب سن‌دیگو مستقیماً بر تأسیسات مستقر در زمین‌های فدرال اثرگذار نیست، زیرا سایت NAVWAR خارج از قلمرو قوانین کاربری زمین این شهر قرار دارد. فرمان اجرایی شهرداری به این خلأ قانونی اذعان کرده و خواستار تدوین سازوکارهای حمایتی در سطوح ایالتی و فدرال برای پوشش مناطقی شده است که فراتر از صلاحیت‌های محلی قرار دارند.

این توقف قانونی، از یک‌سو ابزاری برای برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌شود و از سوی دیگر، پیامی هشداردهنده به تصمیم‌گیرندگان فدرال است که آینده سایت NAVWAR را در دست بررسی دارند.

این تعلیق موقت چه دستاوردی دارد و چه مسائلی را حل نمی‌کند؟

سن‌دیگو اکنون یک دوره تعلیق موقت به دست آورده است، اما هنوز از وجود یک چارچوب دائمی با ضمانت اجرایی واقعی بی‌بهره است.

شورای شهر سن‌دیگو با رأی قاطع اعضا در تاریخ ۲۷ اکتبر، وقفه اولیه‌ای به مدت ۴۵ روز را تصویب کرد که امکان تمدید آن تا ۱۰ ماه و ۱۵ روز دیگر نیز وجود دارد. طبق فرمان اجرایی شهردار، کارشناسان شهرداری ۱۸۰ روز مهلت دارند تا پیشنهادات و چارچوب‌های لازم را ارائه دهند. یک کارگروه متشکل از ۱۵ نماینده از بخش‌های فناوری، شرکت‌های خدمات برق و آب، برنامه‌ریزی شهری، مسکن و نهادهای مدنی، هدایت این فرآیند را بر عهده خواهد داشت.

اعضای شورای شهر همچنین استدلال می‌کنند که محوطه NAVWAR می‌تواند برای ساخت مسکن‌های متصل به شبکه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد؛ به‌ویژه در برهه‌ای که شهروندان سن‌دیگو، پرسنل نظامی و نیروهای کار جوان با هزینه‌های کمرشکن مسکن روبه‌رو هستند.

این توقف موقت تنها زمان می‌خرد، اما به‌خودی‌خود پاسخی برای مشکلات پیش‌رو فراهم نمی‌کند.

سن‌دیگو در حال حاضر فاقد یک ساختار نظارتی محلی و جامع برای مدیریت مراکز داده است؛ مقرراتی که مشخص کند برق این تأسیسات از چه منابعی باید تأمین شود، مصرف مجاز آب چقدر است و چه کسی باید هزینه گزاف ارتقای شبکه برق را بپردازد. مقامات شهری ابراز نگرانی کرده‌اند که مراکز عظیم پردازش هوش مصنوعی ممکن است بار هزینه‌های زیرساختی را به قبوض مصرف‌کنندگان عادی تحمیل کنند، هرچند نحوه نهایی تخصیص هزینه‌ها به تصمیمات تنظیم‌گران و شرایط هر پروژه بستگی خواهد داشت.

این الگو برای هر کسی که تجربه هجوم انبارهای بزرگ تدارکاتی آمازون به مناطق مسکونی را دیده باشد کاملاً آشناست؛ جایی که زیرساخت‌های لجستیکی مستقر شدند پیش از آنکه ساکنان سازوکاری برای مهار هزینه‌های آن داشته باشند. مراکز داده هوش مصنوعی نیز دقیقاً همان مسیر را طی می‌کنند.

صنعت فناوری نباید منتظر بماند تا با اهرم قانون وادار به پاسخگویی شود. توسعه‌دهندگانی که پروژه‌هایی مانند NAVWAR را دنبال می‌کنند، بهتر است به‌جای صف‌آرایی و اعتراض به مقررات آتی، با طرح‌هایی شفاف و ملموس در زمینه تأمین برق پاک، سقف مصرف آب و منافع عمومی شهروندان پشت میز مذاکره حاضر شوند.

زمان به‌سرعت در حال سپری شدن است

دو گلوگاه و نقطه تصمیم‌گیری مشخص خواهد کرد که آیا این توقف موقت به تدوین قوانینی دارای ضمانت اجرایی منجر می‌شود یا بدون هیچ دستاوردی به پایان می‌رسد.

پیشنهادات کارگروه تخصصی و تصمیمات جاری دولت فدرال درباره آینده سایت NAVWAR، دو عامل تعیین‌کننده پیش‌رو هستند. این رویدادها مشخص خواهند کرد که آیا تصمیم سن‌دیگو به الگویی موفق برای نحوه نظارت شهرهای جهان بر زیرساخت‌های هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد یا در سکوت و بدون هیچ تغییری منقضی می‌شود.

مسئله هرگز این نبوده است که آیا مراکز داده جایی در شهرها دارند یا خیر؛ پرسش واقعی این است که آیا شهروندان ساکن در این شهرها حق اظهارنظر مؤثری درباره شرایط و هزینه‌های حضور این تأسیسات خواهند داشت یا خیر.