بنیان‌گذار GOV.UK هشدار داد: تب هوش مصنوعی بریتانیا را در دام انحصار گرفتار می‌کند

به گفته مایک براکن، بنیان‌گذار GOV.UK، بریتانیا در معرض این خطر قرار دارد که وابستگی خود به تأمین‌کنندگان خارجی فناوری را با اتکای عمیق‌تر به چند ارائه‌دهنده محدود هوش مصنوعی جایگزین کند.

براکن که بنیان‌گذار سرویس دیجیتال دولت (GDS) است و به عنوان اولین مدیر ارشد داده دولت بریتانیا خدمت کرده، می‌گوید دولت‌ها و سایر نهادها با افزایش وابستگی‌های فناوری در عملیات خود، به تدریج کنترل سیستم‌های حیاتی را از دست می‌دهند.

براکن در این باره گفت: «نهادها به ندرت حاکمیت خود را در یک بحران از دست می‌دهند، بلکه آن را با تصمیمات به ظاهر منطقیِ پی‌درپی واگذار می‌کنند. بزرگ‌ترین خطری که امروز بسیاری از سازمان‌ها را تهدید می‌کند این نیست که کسی کنترل را از آن‌ها بگیرد، بلکه این است که خودشان به تدریج آن را واگذار می‌کنند. هر تصمیم مرتبط با فناوری می‌تواند تغییر مسیر در آینده را دشوارتر یا آسان‌تر کند.»

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که دولت‌ها در حال تزریق بودجه‌های کلان به پروژه «هوش مصنوعی حاکمیتی» هستند؛ پروژه‌هایی که معمولاً شامل ظرفیت پردازشی داخلی، مدل‌های بومی یا زیرساخت‌هایی با هدف کاهش اتکا به ارائه‌دهندگان خارجی می‌شوند.

به گفته براکن، این رویکرد یک نکته اساسی‌تر را نادیده می‌گیرد. حاکمیت لزوماً به معنای مالکیت زیرساخت یا فناوری زیربنایی یک سرویس نیست، بلکه موضوع مهم این است که آیا یک سازمان در صورت تغییر شرایط، همچنان قادر به تصمیم‌گیری مستقل خواهد بود یا خیر.

این مسئله در حوزه هوش مصنوعی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ جایی که سازمان‌ها به‌طور فزاینده‌ای سرویس‌های خود را حول مدل‌ها و پلتفرم‌هایی می‌سازند که توسط گروه نسبتاً کوچکی از شرکت‌های فناوری کنترل می‌شوند. تغییر این سیستم‌ها در آینده، زمانی که در تار و پود زیرساخت‌ها و جریان‌های کاری سازمان نفوذ کرده باشند، بسیار دشوارتر خواهد بود.

براکن تأکید کرد: «در بسیاری از مواقع، نهادها تنها زمانی متوجه از دست دادن این انعطاف‌پذیری می‌شوند که شرایط ایجاب می‌کند.»

این مشکل تنها به دولت محدود نمی‌شود. کسب‌وکارها، دانشگاه‌ها، خیریه‌ها و سایر نهادها نیز با واگذاری بخش بیشتری از عملیات خود به پلتفرم‌های برون‌سپاری‌شده و سرویس‌های هوش مصنوعی، با چالش مشابهی روبرو هستند.

براکن استدلال خود را در کتاب جدیدی با عنوان «حاکمیت دیجیتال: قدرت تصمیم‌گیری» (Digital Sovereignty: The Power to Decide) که با همکاری همکارانش در شرکت مشاوره Public Digital نوشته، بسط داده است. او این شرکت را پس از خروج از دولت تأسیس کرد.

در همین حال، دولت بریتانیا در حال پیشبرد نسخه اختصاصی خود از هوش مصنوعی حاکمیتی است و با تزریق سرمایه به زیرساخت‌های پردازشی داخلی، دسترسی به توان پردازشی مورد نیاز برای ساخت و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی را گسترش می‌دهد.

اما براکن استدلال می‌کند که صرفِ قرار دادن زیرساخت‌ها در داخل مرزهای ملی، لزوماً کنترل معناداری بر فناوریِ مورد نیاز سازمان به آن نمی‌دهد. پرسش مهم‌تر این است که آیا سازمان می‌تواند بدون مواجهه با موانع بازدارنده ناشی از تصمیمات سال‌های گذشته، تأمین‌کننده، فناوری یا استراتژی خود را تغییر دهد؟

او در این باره گفت: «این چالش بسیار فراتر از مرزهای فناوری است. پرسش‌های پیرامون هوش مصنوعی، زیرساخت‌های حیاتی، تاب‌آوری ملی، رقابت‌پذیری اقتصادی و ظرفیت دولت، روزبه‌روز بیشتر به این موضوع گره می‌خورند که آیا نهادها قدرت تصمیم‌گیری و عمل مستقل را حفظ می‌کنند یا در حصار سیستم‌ها، تأمین‌کنندگان و وابستگی‌هایی گرفتار می‌شوند که دیگر کنترلی روی آن‌ها ندارند.»

براکن افزود: «همه نهادها به فناوری وابسته‌اند. اما مسئله این است که آیا این فناوری آزادی عمل شما را گسترش می‌دهد یا به آرامی آن را محدود می‌کند؟»

از دیدگاه براکن، اگر سازمان‌ها همچنان در چنگال تأمین‌کنندگان گرفتار باشند، استفاده از کلمه «حاکمیتی» برای هوش مصنوعی ارزش چندانی نخواهد داشت.