تب تند هوش مصنوعی چگونه با بلعیدن سرمایه‌ها بازار مسکن را به رکود ۱۴ ساله کشاند؟

رونق خیره‌کننده هوش مصنوعی تمام سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشد؛ فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز برای مهار تورم نرخ بهره را بالا می‌برد؛ و در این میان، یک بخش اقتصادی بیشترین ضربه را از هر دو سو متحمل می‌شود: بخش مسکن.

تصویر کلی: وضعیت فعلی هم برای سازندگان و هم برای خریداران مسکن، یک بازی دو سر باخت است. سازندگان با سرمایه‌های بسیار گران‌تر مواجه‌اند و برای به دست آوردن منابع و مصالح ساختمانی کمیاب با دیگران رقابت می‌کنند. خریداران احتمالی نیز با نرخ‌های وامی روبه‌رو شده‌اند که در قرن حاضر کم‌سابقه بوده است.

• آمارهای جدید مربوط به شروع ساخت مسکن در ماه سپتامبر، بر این فاجعه تدریجی در بخشی که نقشی تعیین‌کننده در چرخه اقتصادی و استانداردهای پایه زندگی آمریکایی‌ها دارد، مهر تأیید می‌زند.

آمار و ارقام: اداره آمار آمریکا اعلام کرد که تعداد واحدهای مسکونی که ساخت آن‌ها توسط سازندگان آغاز شده، در ماه گذشته با ۵٫۲ درصد کاهش به ۱٫۲۲ میلیون واحد رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷٫۴ درصد افت نشان می‌دهد و به پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده پس از دوران همه‌گیری کرونا نزدیک شده است.

• شروع ساخت خانه‌های تک‌واحدی با ۴٫۶ درصد افت، به کمترین سطح خود از مارس ۲۰۲۳ رسیده است.
• اتحادیه ملی مشاوران املاک اعلام کرد معاملات ناتمام مسکن در ماه گذشته ۷٫۳ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده از زمان آغاز جمع‌آوری این آمار در سال ۲۰۰۱ به شمار می‌رود.
• انجمن ملی سازندگان مسکن نیز گزارش داد که شاخص امید و اطمینان سازندگان در ماه جاری به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ سقوط کرده است.

وضعیت میدانی: بر اساس تازه‌ترین گزارش هفتگی مؤسسه فردی مک، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت، در اوایل این ماه به ۷٫۴ درصد رسید. اگرچه این نرخ در سال ۲۰۲۳ برای مقطع کوتاهی فراتر رفته بود، اما از پاییز سال ۲۰۰۰ تاکنون هرگز به این صورت مداوم در چنین سطحی باقی نمانده بود.

• این اتفاق خریداران را در حاشیه و در وضعیت انتظار نگه داشته است؛ در حالی که افزایش هم‌زمان هزینه‌های استقراض برای انبوه‌سازان، توجیه اقتصادی پروژه‌های جدید را بسیار دشوار کرده است.
• در عمل، عطش بی‌پایان غول‌های ارائه‌دهنده خدمات ابری هوش مصنوعی و دولت ایالات متحده برای جذب سرمایه، بالاخره باید به بخشی از اقتصاد فشار وارد می‌کرد و این قرعه به نام بخش مسکن افتاده است.
• سرمایه‌گذاری در بخش مسکن طی پنج فصل از شش فصل گذشته، به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده و از رشد کلی تولید ناخالص داخلی (GDP) کاسته است.

نگاه کلان: توانایی خرید مسکن، نقطه کانونی نارضایتی گسترده مردم آمریکا از شرایط اقتصادی به شمار می‌رود و تمام شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت رو به وخامت است، نه بهبود.

• با وجود تأکید فراگیر هر دو حزب سیاسی بر افزایش عرضه مسکن (که بارزترین نمونه آن تصویب قانونی برای تشویق ساخت‌وساز در اوایل سال جاری بود)، شرایط فعلی کاملاً علیه رونق ساخت‌وساز سنگینی می‌کند.
• سازندگان مسکن ناچارند برای تأمین نیروی کار و موادی همچون مس، بتن و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی (HVAC)، مستقیماً با سازندگان دیتاسنترهای هوش مصنوعی رقابت کنند.

نکته مهم: سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز عرضه نیروی کار در بخش ساخت‌وساز را با تنگنا مواجه کرده است.

• بیل اونز، رئیس انجمن ملی سازندگان مسکن و انبوه‌ساز اهل اوهایو، در بیانیه این انجمن تأکید کرد: «در سراسر کشور، بیش از یک‌سوم سازندگان از تشدید اقدامات نظارتی بر مهاجرت در مناطق فعالیت خود طی یک ماه گذشته خبر داده‌اند؛ موضوعی که به تأخیر در اجرای پروژه‌ها منجر شده و کارگران قانونی را نیز از حضور در محل کار دلسرد کرده است.»

نکته پنهان ماجرا: پیامد منفی اتکا به سیاست نرخ بهره فدرال رزرو برای تثبیت اقتصاد کلان این است که بخش‌های حساس به نرخ بهره، به‌ویژه مسکن، هنگام بروز نشانه‌های داغ شدن اقتصاد بیشترین ضربه را متحمل می‌شوند.

• این مسئله در حال حاضر بسیار بحرانی‌تر است؛ چراکه کمبود مداوم عرضه مسکن، به یکی از چالش‌های اقتصادی تعیین‌کننده عصر ما بدل شده است.

کلام آخر: ترکیب فعلی نرخ‌های بهره، کمبود عرضه مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور ساخت‌وساز، هیچ‌کس را راضی نگه نداشته است.

• سازندگان توان مالی ساخت پروژه‌های جدید را ندارند، خریداران از پس خرید برنمی‌آیند و حتی کسانی که پیش از سال ۲۰۲۲ وام مسکن با نرخ پایین گرفته‌اند، توان پرداخت هزینه‌های جابه‌جایی و تعویض خانه را ندارند.