پیش‌نویس قانون جدید اتحادیه اروپا؛ تغییرات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و چت‌بات‌های هوش مصنوعی

پیشنهاد جدید کمیسیون اروپا در هفته جاری، در صورت تصویب، سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها را برای محصولات فناوری از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا بازی‌ها و چت‌بات‌های هوش مصنوعی اعمال خواهد کرد.

لایحه «قانون کودکان اتحادیه اروپا» (EU Kids Act) در ادامه اقدامات مشابه در استرالیا، بریتانیا، چین و هند تدوین شده است و حتی در برخی موارد از آن‌ها فراتر می‌رود. این قانون شرکت‌های فناوری مانند Meta، Google، YouTube و Roblox را ملزم می‌کند تا رویه‌های تجاری خود را تغییر دهند؛ البته این لایحه پیش از اجرا باید بررسی، به بحث گذاشته و در نهایت به رای گذاشته شود.

ارکان اصلی این قانون شامل ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۳ سال، احراز هویت برای حساب‌های کاربری آنلاین و الزام شرکت‌های فناوری به ارائه مستنداتی مبنی بر ایمن بودن طراحی خدماتشان است. این پیشنهاد در واقع نسخه رسمی مباحثی است که ماه‌ها در جریان بوده و نتیجه فشار افکار عمومی بر دولت‌ها برای کنترل فناوری‌های دردسترس است؛ فناوری‌هایی که طبق تحقیقات و احکام دادگاه‌ها آسیب‌هایی مانند اعتیاد به اینترنت و قرارگیری در معرض افراد سودجو را برای کودکان به همراه دارند.

اورسولا فون در لاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اعلام کرد: «قانون کودکان ما، بار اثبات را معکوس می‌کند؛ به این معنا که پلتفرم‌ها باید نشان دهند که ذاتاً ایمن طراحی شده‌اند. ما والدین را دوباره در جایگاه هدایت قرار می‌دهیم و ابزارهایی در اختیارشان می‌گذاریم تا به فرزندانشان در مسیریابی در دنیای امن‌تر آنلاین کمک کنند.»

مگان جنکینز، تحلیلگر حوزه هوش مصنوعی و ایمنی آنلاین در موسسه Assembly Research، می‌گوید که این قانون «فراتر از سایر لوایح پیشنهادی تا به امروز عمل می‌کند و نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ نسبت به ممنوعیت‌های کلی شبکه‌های اجتماعی است که در کشورهایی مانند استرالیا شاهد آن بوده‌ایم.»

به گفته جنکینز، بزرگترین تغییر نسبت به سایر قوانین، ایجاد الزام اثبات ایمنی محصولات برای شرکت‌های فناوری است که در نوع خود اولین قانون محسوب می‌شود. او در این باره توضیح داد: «اگر شرکت‌های فناوری نتوانند این موضوع را ثابت کنند، قادر به ارائه خدمات به افراد زیر سن قانونی نخواهند بود.»

جزئیات لایحه قانون کودکان اتحادیه اروپا

بحث درباره جزئیات این لایحه از روزها قبل و با افشای پیش‌نویس‌های آن آغاز شد. در نهایت، آنچه در این قانون گنجانده شده گسترده‌تر از حد انتظار است؛ علاوه بر سیستم دسته‌بندی سنی برای دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی، این قانون شرکت‌های سازنده بازی‌های آنلاین، چت‌بات‌های هوش مصنوعی، دستیارها و شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا ایمنی پلتفرم خود را ثابت کنند و نشان دهند که فاقد ویژگی‌هایی مانند اسکرول بی‌نهایت هستند که می‌تواند برای کودکان اعتیادآور یا فریبنده باشد.

مهم‌ترین بخش این لایحه، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۳ سال است. برای نوجوانان زیر ۱۵ سال، والدین می‌توانند یک حساب کاربری کوچک و محدود ایجاد کنند که از طریق حساب کاربری خودشان در پلتفرم‌های اشتراک ویدیو یا شبکه‌های اجتماعی متناسب با سن، قابل دسترس باشد؛ همچنین زمان استفاده از نمایشگر به یک ساعت در روز محدود می‌شود. نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله نیز می‌توانند بدون رضایت والدین، حساب‌های کاربری ناشناس بسازند.

دو رکن اصلی دیگر این پیشنهاد مستقیماً شرکت‌های فناوری را هدف قرار می‌دهند. این شرکت‌ها ملزم خواهند بود که از هرگونه ویژگی طراحی اعتیادآور پرهیز کنند و امکاناتی مانند کنترل‌های آسان برای والدین، الگوریتم‌های توصیه‌گر ایمن برای کودکان و ممنوعیت پخش زنده برای افراد زیر سن قانونی را فراهم کنند. علاوه بر این، آن‌ها باید سن کاربران را هنگام ایجاد حساب‌های جدید یا ورود به حساب‌های کاربری فعلی احراز کنند.

بخش پایانی این پیشنهاد به اجرای قانون می‌پردازد: اتحادیه اروپا روند رسیدگی به تخلفات را تسریع می‌بخشد و هدف آن پایان دادن به پرونده‌ها در کمتر از ۹۰ روز است. شرکت‌هایی با ۴۵ میلیون کاربر فعال یا بیشتر، باید برای هرگونه خدمات یا ویژگی‌های جدید، یک طرح انطباق ارائه دهند و تا ۳۰ روز مورد بررسی قرار گیرند. قابلیت‌ها، خدمات یا عملکردهای جدیدی که نتوانند «نظر مثبت» کمیسیون اروپا را جلب کنند، اجازه انتشار نخواهند یافت.

احراز هویت؛ چالش اصلی قانون‌گذاران

حتی اگر پیشنهاد اتحادیه اروپا بدون تغییرات چشمگیر تصویب شود، اجرای آن با چالش‌هایی همراه خواهد بود. این قانون احتمالا با چالش‌های حقوقی از سوی برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان مواجه خواهد شد و همان‌طور که کشورهایی مانند استرالیا متوجه شده‌اند، اعمال محدودیت‌هایی که نوجوانان نتوانند راه‌هایی برای دور زدن آن‌ها پیدا کنند، بسیار دشوار است.

دیوید اینسرا (David Inserra)، محقق آزادی بیان و فناوری در موسسه کاتو (Cato Institute)، معتقد است: «این محدودیت‌ها احتمالاً موفقیت‌آمیز نخواهند بود؛ همان‌طور که در سایر موارد مربوط به احراز هویت و ممنوعیت‌های شبکه‌های اجتماعی دیده‌ایم، کودکان مسلط به فناوری همواره راه‌هایی برای دور زدن آن‌ها پیدا می‌کنند.»

به گفته اینسرا، خود فناوری‌های احراز هویت نیز مسائل مربوط به حریم خصوصی را به همراه دارند؛ چرا که «حجم عظیمی از داده‌های هویتی حساس را ایجاد می‌کنند که برای نوجوانان و بزرگسالان در معرض هک و نقض داده‌ها قرار خواهند گرفت.»

جنکینز نیز با این موضوع موافق است که احراز هویت به دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، همچنان به عنوان یک «گره کور» در مقررات ایمنی آنلاین باقی مانده است؛ اما او باور دارد که این قانون یک گام مثبت در جهت فاصله گرفتن از ممنوعیت‌های کلی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان است.