شکست ترفند متا در دادگاه؛ نام مدیران تأییدکننده دانلود غیرقانونی برای آموزش هوش مصنوعی فاش می‌شود

در پرونده‌های حقوقی مربوط به نقض کپی‌رایت برای آموزش هوش مصنوعی، شرکت متا هفته‌ها تلاش کرده بود گناه دانلود فایل‌های تورنت را به گردن کارمندان عادی بیندازد. بااین‌حال، بر اساس گزارش تارنمای تورنت‌فریک (TorrentFreak)، دادگاه اکنون متا را موظف کرده است نام تمام مدیران ارشدی را که مجوز سرقت و دانلود کتاب‌ها از کتابخانه‌های غیررسمی مانند Anna’s Archive و LibGen را صادر کرده‌اند، رسماً اعلام کند.

در این دستور کشف شواهد (Discovery Order) که بر دادخواست گروهی نویسندگان کتاب (از جمله ریچارد کادری و سارا سیلورمن) و شکایت ناشر سرشناس Entrepreneur Media تأثیر می‌گذارد، توماس هیکسون، قاضی پرونده، تا حد زیادی با درخواست شاکیان موافقت کرد و حکم داد که متا باید تصمیم‌گیرندگان اصلی را با شفافیت کامل مشخص کند. به دنبال شهادت کارمندانی که تورنت‌ها را دانلود کرده بودند، این حکم می‌تواند پای طیف گسترده‌تری از سرپرستان، مدیران میانی و مدیران ارشدی را که به گفته کارمندان چراغ سبز این دانلودهای غیرقانونی را نشان داده‌اند، به پرونده باز کند.

متا امیدوار بود بتواند از افشای ساختار سلسله‌مراتب دستوری و به‌ویژه نقش مدیران ارشد در مراحل اولیه آموزش هوش مصنوعی طفره برود. بر اساس لایحه ارائه‌شده متا به دادگاه، تلاش‌های اولیه این شرکت برای جمع‌آوری مجموعه‌داده‌های عظیم هوش مصنوعی از طریق «رویکردی غیررسمی» پیش رفته بود که در آن ظاهراً هیچ مقام مسئولی تصمیمی نگرفته بود! متا در عوض اصرار داشت که تصمیم‌گیری تنها به این مفهوم رخ داده است که برخی کارمندان صرفاً از نظر فنی اقدام به دانلود تورنت‌ها کرده‌اند.

احتمال کشیده شدن پای مارک زاکربرگ به پرونده

نویسندگان و ناشران استدلال کرده‌اند که متا آگاهانه و با سوءنیت دست به نقض کپی‌رایت زده و آثار دارای حق نشر را به‌صورت غیرقانونی دانلود و توزیع کرده است. شاکیان تأکید می‌کنند از آنجا که شبکه تورنت به تبادل هم‌زمان میان انبوهی از کاربران متکی است، متا نمی‌توانست بدون سید کردن (اشتراک‌گذاری مجدد داده‌ها در شبکه)، ۸۰٫۶ ترابایت داده را از LibGen یا ۳۵٫۷ ترابایت اطلاعات را از Anna’s Archive به این سرعت دانلود کند. (البته متا مدعی است که تمهیداتی فنی برای جلوگیری از سید شدن فایل‌ها به کار گرفته بود).

تلاش متا برای انداختن تقصیر به گردن کارمندان در حالی صورت می‌گیرد که شواهد نشان می‌دهد خود پرسنل از دستورات مربوط به سرقت محتوا به‌شدت ناراضی بوده‌اند. طی سال گذشته، دادخواست‌های نویسندگان به افشای پیام‌های داخلی منجر شد که مقاومت یا مخالفت کارمندان با این دستورات را آشکار می‌کرد؛ از جمله یکی از کارکنان نوشته بود: «دانلود تورنت با لپ‌تاپ شرکتی اصلاً حس درستی ندارد». در یک نامه مشترک میان متا و انترپرنر مدیا آمده است که کارمند دیگری شهادت داده دانلودهایی را آغاز کرده که «برای استفاده در آموزش مدل‌ها، به تأییدیه سطوح مدیریتی یا معاونان شرکت نیاز داشته است». کارمند دیگری نیز شهادت داده که رهبری شرکت در مقطعی دانلود تورنت‌ها از Anna’s Archive را متوقف و سپس دوباره از سر گرفته بود. با وجود اینکه متا مکاتبات شناسایی‌کننده افراد صادرکننده این مجوزها را محرمانه می‌داند، دست‌کم یکی از زنجیره پیام‌های بدون سانسور که اوایل سال گذشته از حالت محرمانه خارج شد نشان داد تصمیم برای دانلود از LibGen پس از «ارجاع موضوع به MZ» (مارک زاکربرگ) صورت گرفته است.

انترپرنر مدیا در این نامه استدلال کرد: «بنابراین تأییدیه مدیریتی الزامی بوده است؛ اما ادعای متا این است که هیچ تأییدیه‌ای وجود نداشته است». شاکیان با اشاره به تناقض‌های ادعای متا به دادگاه اعلام کردند پذیرش ادعای ساختگی این شرکت مبنی بر اینکه «هیچ‌کس در متا تصمیمی برای دانلود تورنت نگرفته است»، این حقیقت را نادیده می‌گیرد که «متا در بازه سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بارها و به‌طور پیوسته کتابخانه‌های غیررسمی را از طریق تورنت دانلود کرده است».

بر اساس ادعای معاونت در نقض کپی‌رایت، نویسندگان تنها باید اثبات کنند که متا انتقال آثار آنها را تسهیل کرده است. حکم قاضی هیکسون نویسندگان را به قطعی‌ترین مدرک تاریخ این پرونده‌ها نزدیک‌تر می‌کند؛ چراکه متا موظف شده است سرانجام «فایل‌های سوابق دستورات (Command History) تمام سرورهای مورد استفاده برای دانلود تورنت، از جمله ماشین‌های مجازی و نمونه‌های ابری AWS» را تسلیم دادگاه کند، موضوعی که پیش‌تر تورنت‌فریک نیز به آن پرداخته بود. این فایل‌های لاگ می‌توانند مدرک لازم را در اختیار نویسندگان قرار دهند تا ثابت کنند متا آثار مشخصی را سید کرده است و همچنین حقایق بیشتری را درباره ادعای تمهیدات بازدارنده متا آشکار کنند.

شکست متا در اقناع دادگاه

طبق حکم قاضی هیکسون، نویسندگان و ناشران از متا خواسته‌اند «تک‌تک افرادی را که در تصمیم‌گیری، صدور مجوز یا تأیید هرگونه دانلود مجموعه‌داده‌های کتابخانه‌های غیررسمیِ حاوی آثارشان نقش داشته‌اند»، شناسایی کند. شاکیان درخواست کرده‌اند که برای هر فرد شناسایی‌شده، «تاریخ‌های مداخله در پروژه و نوع تصمیمی که برای هر مجموعه‌داده گرفته یا تأیید کرده است» نیز ارائه شود؛ در غیر این صورت، متا باید رسماً و تحت سوگند اعلام کند که هیچ فردی را شناسایی نکرده است.

در این نامه مشترک، متا مدعی شد شاکیان خواستار آن هستند که این شرکت «از تک‌تک کارکنانی که از استفاده از بیت‌تورنت مطلع بوده‌اند یا حتی درباره آن صحبتی کرده‌اند، پرس‌وجو به عمل آورد». این غول فناوری تمام تلاش خود را به کار بست تا دامنه درخواست کشف شواهد را محدود کند؛ اقداماتی نظیر مناقشه بر سر تعاریف شاکیان از واژه‌های «شناسایی» و «تصمیم». به نظر می‌رسد متا به‌ویژه در معرفی افرادی که تصمیم به سید کردن آثار مورد مناقشه گرفته بودند، به‌شدت محتاطانه و پنهان‌کارانه عمل می‌کند.

متا در پاسخ به درخواست اطلاعات پیرامون آپلود داده‌ها مدعی شد که «در حال حاضر از هیچ فردی که تصمیمی برای آپلود یا توزیع مجموعه‌داده‌های کتابخانه‌های غیررسمی گرفته، آن را تأیید کرده یا مجوزش را صادر کرده باشد، اطلاعی ندارد». از دیدگاه متا ماجرا باید همین‌جا خاتمه یابد، زیرا «نارضایتی انترپرنر مدیا از این پاسخ به معنای وجود اطلاعات بیشتر نیست؛ چراکه اساساً اطلاعات دیگری وجود ندارد».

متا حتی پا را فراتر گذاشت و انترپرنر مدیا را به «گمانه‌زنی بی‌اساس» متهم کرد و ادعا نمود هیچ مبنایی وجود ندارد که شک کنیم «فردی در متا لزوماً تصمیمی برای انجام فعالیت‌های سیدینگ را تأیید کرده باشد، درحالی‌که تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از آن در نظر گرفته شده بود».

متا به‌جای معرفی کارکنان و ارائه جزئیاتی نظیر «سمت، تاریخ تقریبی مشارکت در پروژه» و این موضوع که «آیا فرد مذکور در تصمیم‌گیری نقش داشته، آن را هدایت کرده یا مجوزش را صادر کرده است»، پیشنهاد داد که صرفاً فهرستی خام از اسامی تحویل دهد؛ پیشنهادی که قاضی هیکسون با نامناسب دانستن آن مخالفت کرد.

متا برای فرار از اعلام نام مدیران ارشد استدلال کرد که در مراحل اولیه آموزش مدل‌های هوش مصنوعی مانند Llama 1 و Llama 2، اتخاذ تصمیمات «رسمی» توسط مقامات ارشد برای جمع‌آوری مجموعه‌داده‌ها مرسوم نبوده است. به ادعای متا، تنها در مراحل بعدی بود که این «رویکرد اولیه غیررسمی» جای خود را به «فرآیندهای ساختاریافته‌تر بررسی و تأیید» داد.

قاضی هیکسون با نپذیرفتن توجیهات متا تأکید کرد که شاکیان درخواست خود را به تصمیمات رسمی محدود نکرده‌اند و تأیید نمود که متا باید پاسخ‌های بسیار روشن‌تری درباره اینکه چه کسانی «تصمیم به دریافت یا دانلود کتابخانه‌های غیررسمی را گرفته، تأیید کرده یا مجوز آن را صادر کرده‌اند» ارائه دهد.

یکی دیگر از ترفندهای متا این بود که ادعا کرد مجوزهای دانلود تورنت حاصل گفت‌وگوهای گروهی و مشترک بوده و بنابراین «تصمیم‌گیرنده واحدی» وجود ندارد. قاضی هیکسون بار دیگر این ادعا را رد کرد و گفت متا درخواست شاکیان را بیش از حد محدود تفسیر کرده است؛ چراکه درخواست آنها «مبتنی بر وجود تنها یک تصمیم‌گیرنده نبوده، بلکه خواهان مشخص شدن تمام تصمیم‌گیرندگان است».

در نهایت قاضی هیکسون اعلام کرد متا همچنین باید به این سؤال پاسخ دهد که چه بر سر آثار سرقت‌شده‌ای آمده است که در فرآیند آموزش هوش مصنوعی به کار نرفته‌اند.

وکلای متا و انترپرنر مدیا تا لحظه انتشار این گزارش به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی نداده‌اند.